عاينت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال، 18 وحدة صناعية، موزعة عبر إقليم ست بلديات بولاية سطيف، خلال هذا الأسبوع، من أجل ضبط التحفظات والعراقيل التي تعيق انطلاقها فعليا، بغية رفعها لمنح أصحابها رخصا للاستغلال فور الانتهاء من برنامج المعاينة المتواصل. وفي هذا الإطار، ترأس والي سطيف، مصطفى ليماني، أول أمس، اجتماعا للجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال، حسب ما علم من المصالح الولائية، حيث تم العرض الأولي لنتائج المعاينات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفرعية وفق البرنامج المسطر. حيث تمت بتاريخ 6 نوفمبر المنصرم، معاينة 8 وحدات صناعية بكل من بلديتي مزلوق وعين أرنات وبتاريخ 8 من الشهر الجاري أيضا، تمت معاينة 10 وحدات صناعية، بكل من بلديات العلمة، القلتة الزرقاء، بئر العرش والولجة، لتعرض بعدها في الاجتماع وضعية هذه الوحدات حالة بحالة، مع التطرق لمختلف العراقيل التي حالت دون دخولها حيز الاستغلال، سواء بسبب عدم استكمالها أو وجود تحفظات جوهرية تتعلق بعدم احترام الارتفاقات ومعايير السلامة. وستتواصل الخرجات الميدانية لأعضاء اللجنة، في الأيام القليلة القادمة، لاستكمال باقي الوحدات الصناعية، حسب ذات المصدر، على أن يتم البت في هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فور الانتهاء من عملية المعاينة، وهي النقطة التي شدد عليها الوالي، من خلال التأكيد على مواصلة الخرجات الميدانية لمعاينة كافة المشاريع العالقة والعمل على دراسة كل انشغالات المستثمرين، قصد إيجاد الحلول الملائمة لتمكين مشاريعهم العالقة من الدخول حيز النشاط ، مضيفا في نفس السياق بضرورة مسايرة جميع المصالح المعنية بهذا الملف للديناميكية الكبيرة التي تعرفها الولاية في مجال الاستثمار والتي ستعزز فرص الشغل وتساهم في خلق الثروة. ويجدر الذكر، أن السلطات الولائية بسطيف، سلمت في شهر أوت الماضي، ثلاث رخص استثنائية للاستثمار، مما رفع عدد الرخص الموزعة منذ شهر أكتوبر 2022 إلى 43 رخصة، مع تواصل خرجات المعاينة والاجتماعات الدورية للبت في ملفات المستثمرين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم، التي تتباين وضعياتها من حالة إلى أخرى، في حين تمت الموافقة سابقا على طلب عدد من المستثمرين لتغيير النشاط، على غرار سبع ملفات صادقت عليها السلطات المعنية في شهر أوت الماضي، مع قرار لإعادة دراسة ستة ملفات أخرى في نفس الموضوع، علما أن السلطات الولائية تشدد في كل مرة على استرجاع العقار الصناعي من المستثمرين المتقاعسين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم دون مبرر، بالنظر إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة لولاية سطيف التي تعتبر رائدة في المجال الصناعي على المستوى الوطني.
