قالت مديرية البيئة بقالمة بأنها أحالت ملفات 16 مؤسسة اقتصادية على القضاء بعد ثبوت إخلالها بقوانين البيئة و عدم الاستجابة للإنذارات التي وجهتها فرق التحقيق و المعاينة الدورية للمنشآت الاقتصادية و الصناعية و الخدماتية المصنفة. و قد أجرت فرق التحقيق ما لا يقل عن 40 تفتيشا للمؤسسات المصنفة بما فيها المؤسسات المستخرجة للنفايات الصحية ذات التأثير الكبير على البيئة و صحة السكان المجاورين لمواقع الرمي. و بالرغم من إصدار إعذارات و قرارات غلق إلا ان المؤسسات المخلفة لم تستجب و تمادت في التأثير المباشر على التوازن الإيكولوجي و صحة الإنسان الأمر الذي دفع بمديرية البيئة إلى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات المخالفة و التي لم يكشف عن مواقعها و طبيعة نشاطها إلا ان بعض المصادر أشارت إلى وجود مؤسسات خدماتية و صناعية ضمن المخالفين الذين سيمثلون أمام القضاء بموجب القوانين الخاصة التي تنظم سير العديد من القطاعات كالصحة و التجارة و المياه و الفنادق و محطات الوقود و مؤسسات صناعة مواد البناء. و كانت تقارير سابقة للمديرة قد أشارت إلى خروقات كبيرة في مجال استرجاع زيوت التشحيم و تخزين الآسكارال السام الذي يستخدم في تشغيل المحولات الكهربائية القديمة بالإضافة إلى رمي النفايات الصحية و مواد البناء بالوسط الطبيعي كما حدث بمفرغة بوقرقار التي ظلت اكبر موقع مؤثر على النظام البيئي بقالمة قبل إزالتها و تشغيل المركز التقني لردم النفايات الذي يعد إحدى المكاسب البيئية الكبيرة التي تحققت بولاية قالمة التي تنتظر تجسيد مشروع مركز ردم النفايات الصلبة التي تنتشر في كل مكان بفعل حركة الإعمار المكثفة التي تشهدها الولاية في السنوات الأخيرة.
