26 مراقبا في دورة تكوينية

لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة ببرج بوعريريج

احتضنت تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببرج بوعريريج، بحر الأسبوع المنقضي، دورة تكوينية حول عملية الإحصاء العام للفلاحة على المستوى المحلي، استفاد منها 26 مراقبا. أشرف على تكوينهم مشرفون ولائيون، تلقوا هم أيضا تكوينا في الموضوع على المستوى الجهوي.
وأكد والي برج بوعريريج كمال نويصر، خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار العملية الكبرى للإحصاء العام للفلاحة، معتبرا إياها من أولويات السلطات العمومية؛ لما لها من إسقاطات استراتيجية على القطاع الاقتصادي ككل، والفلاحة بالخصوص، مشيرا إلى حضور مسؤولي القطاع إداريا أو شركاء بالغرفة الفلاحية والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، وكذا المعاهد المتخصصة والمؤسسات التمويلية في القطاع، ومكوني أعوان الإحصاء.
وذكر المسؤول أن الولاية جهزت العُدة اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء، مشيرا إلى عمل استباقي في هذا الشأن، معتبرا العملية قاعدة أساسية لتطوير ووضع آفاق واعدة للاقتصاد الوطني، الذي يرتكز أساسا على الأمن الغذائي. وقال إن هذه العملية تقنية استراتيجية؛ بهدف تدعيم وتسهيل الأمور للفلاح، وليس لها إسقاطات سلبية عليه.
كما تمكن السلطات العمومية من التخطيط الاستشرافي للقطاع محليا أو وطنيا، واستغلالها في توفير وتسهيل والتكفل بملفات الفلاحين؛ على غرار السقي الفلاحي، والكهرباء الفلاحية، داعيا الفلاحين إلى الالتفاف حول هذا المسعى الذي يخدم مصالحهم، في حين أوضح مدير المصالح الفلاحية هواري بومدين، أن بعد تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص الإحصاء العام للفلاحة لتحديد استراتيجية القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد أرسمها في قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن الولاية تتوفر على 26 ألف مستثمرة فلاحية معنية بالعملية؛ حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، منها 125 عون إحصاء، و25 مراقبا، وملاحظان اثنان.
أما عن الوسائل المادية، فقد أسدى الوالي تعليمات لرؤساء الدوائر للتكفل بالنقل، وصب المعلومات على مستوى الدوائر والبلديات والأقسام الفرعية الفلاحية، والتي ستنطلق يوم 19 ماي من السنة الجارية على مدار شهرين، مشيرا إلى تسطير برنامج محكم مع الشركاء لإنجاح العملية الدقيقة على جميع المستثمرات الفلاحية.
وأما عن الدورة التكوينية فأكد أنه تم استضافة مشرف وطني لشرح العملية التي بها محاور؛ منها التعريف بالمستثمر عبر استبيان شامل شاركت فيه 11 وزارة على مستوى مركزي، والذي سيرسم خريطة مستقبلية لقطاع الفلاحة. وللإشارة، فإن هذا الإحصاء يُعد الثالث منذ الاستقلال؛ إذ تمت العملية الأولى سنة 1973. والثانية سنة 2001. والثالثة ستنطلق يوم 19 ماي الجاري.