صيد بحري وتربية المائيات: مسعى للتعاون بين المهنيين الجزائريين والفرنسيين

اتفق المهنيون الجزائريون و الفرنسيون في مجال الصيد البحري و تربية المائيات, أمس الاحد بالجزائر العاصمة, على التعاون من اجل اغتنام فرص التنمية و الاستثمار في قطاع الصيد البحري بالجزائر.
و في هذا الصدد, تطرق ما يربو عن خمسين مهني و خبير في مجال الصيد البحري و تربية المائيات للبلدين, خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية, الى فرص الاستثمار و الشراكة بالجزائر.
و بهذه المناسبة, تم التوقيع على خطاب النوايا بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات و اللجنة الاقليمية للصيد البحري و تربية المائيات لمنطقة لوار (فرنسا), حيث تهدف هذه الخطوة الى تحديد مبادرات التعاون التي تسمح بتشجيع تبادل الخبرات و التكوين و مرافقة التنمية في المجالات المتعلقة بالنشاطات البحرية.
و أعلن المدير العام للغرفة الجزائرية, حكيم لزعر, ان هذه الخطوة تهدف اساسا الى "تشجيع" تبادل الخبرات و المعرفة و "تحديد فرص الاستثمار في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات".
و من المنتظر ان يطلق الطرفان مشاريع نموذجية للشراكة في اطار هذه الخطوة, يضيف المسؤول.
كما ذكر السيد لزعر ان استراتيجية القطاع تهدف الى مضاعفة الانتاج السنوي على المدى المتوسط من اجل بلوغ 200 الف طن و هذا من خلال الشراكة و الاستثمار, مع المحافظة على الموارد البحرية.
و من جهته, اكد رئيس اللجنة الفرنسية, جوزي جونو, ان خارطة الطريق هذه تتضمن, في المرحلة الاولى, "انشاء فريق عمل من اجل خلق تواصل بين المهنيين التابعين للمنظمتين" و هذا بهدف التوصل الى رؤى من شأنها خلق نشاط تجاري.
و من بين الاهداف المسطرة في مشروع التعاون بين الغرفة الجزائرية و اللجنة الفرنسية, اشار المسؤول الفرنسي الى التكوين و تبادل الافكار و الخبرات.
و من جهته, وصف رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية، ميشال بيزاك هذه الخطوة بين المهنيين الجزائريين و الفرنسيين ب"الهامة", مضيفا ان "اللجنة الاقليمية الفرنسية ستقدم خبرتها في سبيل تطوير القطاع بالجزائر".
و ختم ذات المسؤول بالقول ان دور غرفته يتمثل في "اقامة علاقات بين هيئتين قادرتين على التعاون في اطار رابح-رابح".