جرت منذ يوم الاثنين الماضي جلسات تشاورية في العاصمة المالية باماكو، تمهيدا لعودة السلطات القضائية إلى وسط و شمال البلاد، كجزء من عملية إعادة توزيع خدمات الدولة التي تضمنها اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم أمس الاربعاء. هذا ما كانت ترمي إليه أساسا ورشة عمل جرت على مدى ثلاثة أيام بباماكو، تحت عنوان "جلسات التشاور و التخطيط الاستراتيجي لإصلاح العدالة و إعادة نشر السلطات القضائية وسلطات السجون في وسط و شمال مالي"، حسب ما ذكرته وكالة الانباء المالية. وتهدف هذه الورشة أساسا إلى تنفيذ إصلاحات القطاع القضائي الجارية حاليا، فضلا عن عملية سير و تأمين أعداد العاملين في الخدمات العامة في مجال القضاء في وسط و شمال مالي. وقال وزير العدل وحقوق الإنسان في مالي، محمدو كاسوغي -الذي ترأس افتتاح ورشة العمل-، أن "تحسن الحالة الأمنية من خلال الجهود الملحوظة التي قدمتها مؤخرا القوات المسلحة المالية، يشجع على تبني رؤية تسمح لدوائر الدولة بأن تسيطر على المناطق التي تحررت من نير الارهاب و القوى الظلامية". واعتبر كاسوغي أن "عودة الأمن شرط أساسي لعودة اللاجئين إلى الوطن، وبالتالي يصبح وجود الدولة في المناطق المعنية أكثر فأكثر، واقعا قائما". وفي السياق، لفت الوزير المالي إلى أهمية المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، و قانون التوجيه وبرمجة العدالة الذي تم تبنيه سنة 2019. وقال أن "الإصلاحات التشريعية المتوخاة لا سيما في قطاع العدالة تشارك إلى حد كبير في إعادة تأسيس بلادنا التي هي بحاجة الى تغيير نوعي وكمي مستدام في حياة المواطنين و الامة". وتابع ان العدالة "بوصفها عاملا من عوامل السلام والتماسك، تساهم في احداث هذا التغيير الذي يهدف إلى إلغاء السلوك التخريبي ووضع المواطن في قلب قانون الدولة".