يدلي الليبون بأصواتهم، اليوم السبت، في أول انتخابات عامة حرة منذ أكثر من نصف قرن، تستهدف تشكيل جمعية وطنية انتقالية وإنهاء الحكم الشمولي للعقيد معمر القذافي، الذي استمر 42 عاما. يحدث هذا وسط أنباء عن أعمال شغب في شرق البلاد، حيث عمد أنصار للفيدرالية إلى إقفال مرفأين نفطيين في شرق ليبيا مساء أول أمس الخميس، احتجاجاً على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وفي راس لانوف، قال مسؤول عن العمليات في المرفأ النفطي لفرانس برس إن ''المرفأ مغلق. عمليات ضخ النفط وتعبئته متوقفة''. وأشار المسؤول إلى أن ''مجموعة من 15 شخصا وصلت عند الساعة 30,21 بالتوقيت المحلي وطلبت منا سلميا ووديا وقف العمليات في المرفأ''. سياسياً، سيختار الناخبون 200 عضو في الجمعية التي ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الانتفاضة. كما تعين أيضا رئيس وزراء جديدا. والكثير من المرشحين الذين يخوضون انتخابات اليوم السبت وعددهم 3700 مرشح من الإسلاميين. وكان من المقرر أن تعين الجمعية لجنة تكون مهمتها وضع دستور جديد لكن قادة المجلس الانتقالي قالوا، أول أمس الخميس، إن هذه اللجنة سينتخبها الليبيون مباشرة، في خطوة قال أحد المحللين إنها تستهدف إرضاء الداعين للحكم الإتحادي الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات. وسيراقب العالم عن كثب هذه الانتخابات سواء أولئك الذين أيدوا أو عارضوا حملة حلف شمال الأطلسي العام الماضي، التي ساعدت الانتفاضة الليبية وأنهت دكتاتورية القذافي.
