منوار: تحديد الاستيراد يعيدنا إلى ثقافة الاستهلاك العقلاني

قال حسن منوار، رئيس جمعية حماية المستهلك،أمس، أن قرار الحكومة بتحديد قائمة المنتجات المستوردة سيؤدي إلى عودة ثقافة الاستهلاك العقلاني، لكنه حذر في نفس الوقت من عدم جاهزية الإنتاج الوطني لتلبية الطلب المحلي سيما مواد البناء التي يكثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة.
ربط منوار قرار تحديد قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد بثقافة الاستهلاك العقلاني وترشيد الإنفاق التي تؤدي بحسبه إلى تفادي التبذير الذي يميز المستهلك الجزائري، مؤكدا أن المستوردين كانوا يستوردون كل المنتجات سواء الغذائية أو غيرها من اجل الربح وعلى حساب المستهلك.
أضاف منوار خلال نزوله،أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن حظر استيراد بعض المنتجات من شأنه إعادة رسم ثقافة استهلاك مغايرة بعيدا عن التبذير الذي يشوّه صورة المستهلك الجزائري، مشيرا إلى أن الفرد الجزائري يبذر كثيرا سيما خلال شهر رمضان.
في مقابل ذلك أبدى رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك تخوفه من عدم تلبية الإنتاج الوطني للطلب المحلي، قائلا: « أن الإنتاج الوطني غير جاهز تماما سواء من حيث الكم أو النوع» ما يجعله -بحسبه- في نقطة ضعف أمام قرار الحكومة التي ترى أن تحديد قائمة المنتجات المستوردة سيعزز مكانة المنتجين الوطنيين، حيث أن منتجات كثيرة تعرف نقصا في السوق الوطنية على غرار مواد البناء التي يكثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة.
أما فيما يتعلق بالزيادات الجديدة على بعض المواد الغذائية، أشار منوار إلى أن الزيادات التي شهدتها بعض المواد تقدر ب 30 بالمائة يقابلها التبذير في الاستهلاك في شتى المتطلبات من الكهرباء إلى الهاتف وصولا إلى تضييع الوقت، الذي يؤثر على الإنتاج والإنتاجية، كما لا تقابلها الزيادات في الخدمات، موضحا أن دور الجمعية يقوم على التحسيس وبناء ثقافة استهلاكية لا يكون فيها التبذير.
أضاف منوار أن الجمعية تعمل في الميدان وتبحث عن المشكل من خلال سبر للآراء في طريقة الاستهلاك، قائلا: «إن التبذير يكمن في الصحة إذ نجد أكثر من 4 ملايين مصاب بالسكري 80 % منهم إصابتهم بسبب الاستهلاك العشوائي ونجد 50 ألف حالة سرطان في السنة معظمها يعود إلى طبيعة الاستهلاك الغذائي غير المنتظم وغيرها من الأمراض الناتجة عن سوء الاستهلاك.
أبرز المتحدث أن الجزائري يبذر كثيرا إذ يتجاوز 30 % مما يستهلك سواء في شهر رمضان أو على مدار السنة، فعلى سبيل المثال تبذير الماء، إذ لا يتم ترشيد استهلاكه، فحسب الإحصائيات هناك شريحة الأقل من 25 سنة تبذر دون علمها وممكن توعيتهم، وشريحة من 25 إلى 40 سنة فيهم نسبة استرجاع، أما شريحة 45 سنة فما فوق وجد فيها نسبة قليلة التي هي على استعداد للتراجع عما تستهلكه في تنظيم المعيشة سواء في الطاقة أو في الوقود وفي التبغ أو في المواد الأخرى.
أشار منوار إلى أن المستوردين كانوا يحضرون أي شيء ويباع بأي ثمن، إذ توجد الكثير من المواد في السوق، موضحا أن حاليا الآليات تغيرت إذ تقلصت نسبة الاستيراد وزادت الأسعار، كما أن أسعار المواد المدعمة قد ارتفعت فنمط المعيشة بدأ بالتغير أما ثقافة الجزائري وتصرفاته في الاستهلاك لم تتغير، ولذا فإن دور الجمعيات مرافقة المستهلك كي يتأقلم مع نمط المعيشة و ذلك بتحديد الأولويات في الاستهلاك وترشيده.
كما تطرق رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك إلى النقل والزيادات التي مست الوقود و تبعاتها و تأثيرها على المواطن و على نقل السلع فالميزانية أصبحت ثقيلة، فيأمل أن لا يستغل المتعاملون الاقتصاديون الوضع في المضاربة، وهو الأمر الذي أبدى تخوفه منه في الوقت الحالي.