تتطلّع ولاية بومرداس لأن تصبح أحدى الوجهات السياحية المفضلة والهامة على المستوى الوطني نظرا لما تزخر به من إمكانيات ومناظر طبيعية تتنوع بين الساحلية والجبلية، وعدد كبير من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية هي اليوم بحاجة إلى تهيئة وإعادة اعتبار من اجل تفعيل النشاط السياحي في المجال الاقتصادي، ونفس الأمر بالنسبة لجملة المشاريع الاستثمارية التي لا تزال تنتظر إرادة التجسيد لتحقيق هذا الهدف. «الشعب» وقفت عند هذا الواقع وترصد ادق التفاصيل. عطّلت عملية المصادقة على مخططات التهيئة السياحية المبرمجة لفائدة ولاية بومرداس من بعث المشاريع المقترحة للتجسيد العمومية منها والخاصة التي بادر إليها مستثمرون خواص في مجال الفندقة وهياكل الاستقبال، وكذا المخيمات العائلية التي بدأت تتوسع عبر بلديات والساحلية باستغلال موسم الاصطياف لسد العجز المسجل في مجال الإيواء، كان آخرها انجاز المخيم العائلي «الساحل» بزموري البحري يستقبل اليوم الكثير من العائلات والمصطافين القادمين من عدة ولايات من اجل الراحة والاستجمام. كما ينتظر انطلاقا من هذه المخططات المبرمجة إعادة إحياء مناطق التوسع السياحي ال 11 الممتدة على طول الشريط الساحلي، حيث بقيت مجرد أرقام تعرض من قبل مديرية السياحة والصناعة التقليدية في كل مناسبة يتم فيها مناقشة ملف السياحة الراكد منذ سنوات رغم الدعاوي المتكررة والدوافع الاقتصادية الملحة لإعادة تفعيل ملف السياحة، وبعث مختلف مناطق التوسع السياحي بما فيها الجبلية، الثقافية والحموية المنتشرة في محاور عمال وبني عمران، الناصرية، قدارة وخروبة، وغيرها من المواقع الأثرية والحضرية الأخرى التي تنتظر الإرادة المحلية الصادقة، مع تسجيل استثناء بالنسب لمنطقتي التوسع السياحي «ليصالين» و»تاقدامت» بدلس، اللتين صودق عليهما مؤخرا مع رفع كافة العراقيل القانونية والتقنية لمباشرة انجاز المشاريع المقترحة من قبل الخواص كانت البداية بإعادة تهيئة وفتح شاطئ تاقدامت، الذي ظل مغلقا لسنوات وكان عرضة لحملة نهب منتظمة للرمال، وبالتالي الخروج من ظاهرة السياحة الشاطئية المرتبطة بموسم الاصطياف المؤقت، الذي يقدم في كل مرة كمؤشر على تطور قطاع السياحة، فيما تعاني الولاية نقصا فادحا في عدد الفنادق وهياكل الاستقبال بسبب غموض استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي سريعا استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.
