يناشد المواطنون والموظفون والإطارات بعاصمة الأهقار، الجهات القائمة على قطاع السكن، بضرورة التدخل العاجل وتوفير مختلف الصيغ السكنية الأخرى المنتشرة عبر مختلف الولايات، في خطوة منهم لتوفير وتمكين هذه الفئة من الإستفادة من مسكن كغيرهم من المواطنين، في ظل إقتصار الولاية على صيغة السكن العمومي الإيجاري التي لا يخولهم القانون الإستفادة منه، وتأخر الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، أو حتى معرفة مصير هذه السكنات الأخرى. طالب هؤلاء تزامنا مع الشروع في دراسة ملفات السكن تمهيدا لعملية توزيع ما يقارب 900 سكن عمومي إيجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة، بضرورة توفير مختلف الصيغ السكنية الأخرى التي يخولهم قانونا من الإستفادة من مسكن على غرار صيغة البيع بالإيجار (عدل)، خاصة وأن الحصة التي استفادت منها الولاية والمقدرة ب 200 وحدة أثبتت نجاحها، الأمر الذي جعل المواطنون يشددون على ضرورة تخصيص حصص أخرى في المستقبل القريب، وكذا صيغة السكن الإيجاري الترقوي، المرتقب إطلاقها مع السنة الجارية، من أجل تمكينهم من إمتلاك مسكن. يحدث هذا حسب الموظفين رغم إستفادة الولاية من حصة 500 مسكن ترقوي مدعم، ولم يتم الشروع في إنجازها. في هذا الصدد، أكد أحد المواطنين أن غياب مختلف الصيغ السكنية، وعدم تخصيص حصة جديدة من سكنات (عدل)، أثار إستيائه في ظل القوانين التي تحرمه من السكن العمومي الإيجاري التي يشترط فيها عدم تجاوز طالب السكن لراتب شهري يقدر ب 24 ألف دينار جزائري، الأمر الذي حرمه وحرم العديد من الموظفين من الحصول على مسكن كغيرهم من المواطنين، خاصة خلال التوزيع الأخير الذي عرفته عاصمة الولاية، معتبرا أن هذه الإجراء يعتبر مجحفا في حق العديد من المواطنين، كون أن الموظف بالولايات الجنوبية و في ظل إلغاء المادة 87 مكرر، وإحتساب منحة منطقة الجنوب، و إلغاء الضريبة على الدخل 50 في المائة، يجعله محروم من السكن تلقائيا. يضيف المتحدث، أن هذا الشيء يحدث في وقت لا توجد بدائل أخرى الأمر الذي أثار قلق هذه الشريحة من هذه الوضعية التي تحرمهم أحد أهم حقوقهم. في نفس السياق، أضاف مواطن آخر أن إستمرار هذه الوضعية، جعل العديد من الموظفين يستخدمون طرقا غير قانونية، في خطوة منهم للتحايل من أجل الإستفادة على مسكن، في ظل عدم مراجعة الجهات الوصية لشروط منح السكنات التي تجاوزها الزمن، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالراتب الشهري، المرجح للإرتفاع بالنسبة للطبقات الهشّة، تزامنا مع عزم من إعفاء الضريبة على الدخل للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم 30 ألف د.ج، الأمر الذي يحتم ضرورة توفير مختلف الصيغ السكنية بولاية تمنراست، وفتح فروع لها من أجل تسهيل الإستفادة منها، ومنه المساهمة في التقليل من أزمة السكن التي تعرفها الولاية في الآونة الأخيرة.
