رفع سقف الدخل الشهري لطالبي السكن الاجتماعي إلى 27 ألف د ج

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي من أجل مراجعة الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن الاجتماعي والمقدر ب 24 ألف دينار، ورفعه إلى نحو 27 ألف دينار جزائري.
وأوضح تبون في رده على سؤال النائب البرلماني محمد صغير حماني بأن رفع الحد الأقصى للدخل، قدر في حدود مرة ونصف الدخل الوطني الأدنى المضمون، ( 18 ألف دينار ونصف) وهو حاليا في طور الدراسة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد الوزير في جوابه بأن الدخل الشهري الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو الدخل الساري يوم دراسة الملف من طرف اللجنة المختصة وليس يوم إيداع الملف، على اعتبار أن دراسة الملف من طرف اللجنة المختصة يأخذ وقتا طويلا، لعدم توفر السكنات بتاريخ إيداع الملف أو لم يتم انجازها حسب الوزير، مشيرا إلى أن اللجان المختصة تبدأ دراسة الملفات بعدما يتم إخطارها من طرف الوالي، لدى تلقيه تقرير ديوان الترقية و التسيير العقاري، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استلام السكنات المهيأة.
وقال الوزير بأن السكن العمومي الايجاري موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة و المحرومة التي لا تمتلك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة، وأضاف بأن تحديد الحد الأقصى للراتب للحصول على السكن العمومي الإيجاري، يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة لتحقيق هذا المسعى، أما الفئات الأخرى يمكنها التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة و المخصصة حسب المستويات للرواتب المحددة كسكن البيع بالإيجار أو السكن العمومي المدعم أو الريفي مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة ب 700000 دج أو أكثر في بعض المناطق استنادا للوزير.
وكان النائب البرلماني عن ولاية عنابة محمد صغير حماني، قد جدد شهر سبتمبر الماضي، الطلب المقدم لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، حول مراجعة الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن الاجتماعي والمقدر ب 24 ألف دينار جزائري، بعد أن تعهد في رده على سؤال أحد نواب ولاية جيجل، في نفس الموضوع شهر ديسمبر 2013، بإعادة النظر في قواعد الاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري.
وتساءل حيماني في سؤاله الكتابي الموجه لوزير السكن، عن المدة الزمنية التي سيتم فيها دراسة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري في المادة الرابعة. وأكد نائب حزب جبهة العدالة والتنمية في رسالته على معاناة المواطنين الذين أودعوا ملفات بغرض الحصول على سكن اجتماعي وفقا للشروط المطلوبة، بما في ذلك وثيقة كشف الراتب الشهري بالنسبة للذين يقل دخلهم عن 24 ألف دينار.
وأشار إلى أن طالبي السكن يتفاجأون لدى القيام بعملية التوزيع، بإقصائهم من الاستفادة، التي طالما ظلوا ينتظرونها لسنوات، تحت مبرر ارتفاع أجورهم عن السقف المحدد قانونا والمقدر ب 24 ألف دينار ولو ببضعة دنانير، وأوضح قائلا "غالبا ما تجد هذه الفئة نفسها، عاجزة عن طلب الاستفادة من صيغ أخرى مباشرة بعد إقصائها من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وهي التي ضيّعت سنوات في انتظار حصولها على هذا النوع من السكن".
وأضاف النائب " يذكر أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين بمختلف الأسلاك، خاصة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا في سنوات مضت ملفاتهم، بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي، بما فيها البعض ممن تجاوز راتبهم 24 ألف دينار بدنانير فقط، ما جعل معاناة هؤلاء مع أزمة السكن تتواصل لسنوات أخرى". وشدد النائب على ضرورة تكفل الوزارة بالانشغالات هذه الفئة عن طريق إعادة النظر في الشرط المتعلق بسقف الدخل الشهري لطالب السكن.