نوّه أستاذ علوم الإعلام والاتصال سمير عرجون، إلى أهمية الاتصال المؤسساتي المعتمد على مستوى أعلى الهيئات في بلادنا، على غرار مؤسسة رئاسة الجمهورية، على اعتبار أنه قطع الطريق أمام المعلومات المغلوطة، لافتا إلى أنه سجل قفزة نوعية بالانتقال من طريقة تقليدية تعتمد أساسا على البيانات، إلى طريقة عصرية ممثلة في الاتصال التسويقي الذي يعتمد أساسا على الصور والفيديو. شدّد الدكتور سمير عرجون على ضرورة سير كل المؤسسات من وزارات وهيئات، على نفس النهج الذي انتهجته رئاسة الجمهورية، التي تعتمد اتصال مؤسساتي متعدد وعلى جميع المستويات، بما في ذلك الحضور على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك أنه يحد من المعلومات المغلوطة ويمتص الكم الكبير من الإشاعات، ويوفر بالمقابل الأخبار الصحيحة من المصادر الموثوقة. وبعدما أشار إلى أن «الاتصال المؤسساتي العمود الفقري للدولة لاسيما ونحن في أوج حرب أخبار نبه إلى أن العمل الوثيق بين مؤسسات الدولة والمهنيين في هذا التخصص، من شأنه إعطاء دفع للاتصال الذي تغير تماما، بمروره إلى مرحلة جديدة ممثلة في الاتصال التسويقي، أمر يحتم ويمكن في نفس الوقت من انتهاج سياسة جديدة، تنهي الاتصال القائم على الدفاع إلى الاتصال الذي يقوم أساسا على المبادرة وإطلاق وإدارة النقاش، وبيع الصورة الذي يعتمد أساسا على الصور ونشر الفيديو، بعدما كان يقتصر على بيانات لم تعد تؤدي الغرض. ولعل أبرز مثال عن أهمية نجاح الاتصال المؤسساتي برأيه، تعديل الدستور وما رافقه من نقاش وانتقادات ومقترحات، يرد عليها رئيس الجمهورية شخصيا في سلسلة لقاءاته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام، ويتناولها الناطق الرسمي للرئاسة في الندوات الصحفية التي تبرم بصفة دورية، ما يكرس تواصل مستمر بين كل الأطراف المعنية وفي مقدمتها الشعب. وقدم مثالا آخر لا يقل من حيث الأهمية، ممثلا في الندوة الصحفية التي ينشرها رئيس لجنة متابعة فيروس «كوفيد 19»، إذ يقدم أرقاما مفصلة عن الإصابات المؤكدة والحالات الخاضعة للعلاج، وحالات الشفاء والوفيات، التي قطعت الطريق تماما أمام كل أرقام يتم تداولها، مشيرا إلى أن جميع الجزائريين ينتظرون، الأرقام الرسمية من الهيئة المخولة مساء كل يوم. وإذا كان الاتصال المؤسساتي التسويقي أكبر رهان بالنسبة لمؤسسات الدولة اليوم، فإنه بالمقابل لا ينبغي بأي حال من الأحوال التحول إلى وكالة أخبار - وفق ما أوضح الدكتور عرجون - ذلك أن الاتصال على هذا المستوى ينبغي أن يمس المحاور الجوهرية الكبرى، على أن تقوم كل هيئة من جهتها بالدور المنوط بها ليكون الاتصال المؤسساتي متكاملا.
