طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بتحرير الأستاذ الجامعي من قيود الوظيف العمومي، من خلال سنّ قانون أساسي مستقل خاص بسلك الأساتذة الجامعيين. تمسّك المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في اجتماعه الأخير بمطلب سن قانون أساسي مستقل خاص بالأساتذة الجامعيين، حيث أكدت في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه أن أي حل خارج هذا المطلب الأساسي مجرد ترقيع مؤقت لن يرقى أبدا إلى طموحات الأستاذ الجامعي كما يليق بمقامه ومكانته، التي طالما ناضلت من أجلها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. ورأت أن هذا الحل سيخلص الأستاذ الجامعي من مشاكل مهنية بيداغوجية، علمية واجتماعية، ارتبطت أساسا بتقييده ضمن أحكام قانون الوظيف العمومي، الذي عرقل كل مسعى لتحسين وضعية الأستاذ الجامعي. وقاسمت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الرؤية، فيما يتعلق بإنقاذ الموسم الجامعي المتعثر بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت في خطتها المقترحة للدخول الجامعي تصوراتها واقتراحاتها في آخر اجتماع لها مع الأمين العام لوزارة بتاريخ 29 سبتمبر2020 . في المقابل، عبرت النقابة عن انشغالها العميق بسبب المشاكل المترتبة، عن عدم مراعاة ظروف الأستاذ الجامعي في ظل الظرف الصحي الاستثنائي، خاصة ما تعلق بمشكلتي النقل والإيواء والتعويض المادي للأستاذ الجامعي. ولتجاوز هذه الظروف الاستثنائية وحماية للمصلحة المادية والمعنوية للأستاذ الجامعي، أوصت نقابة المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي، من خلال ممثليها في هذا الاجتماع بضرورة التقييم المادي للأعباء الإضافية التي كلف بها الأستاذ الجامعي من خلال إيجاد صيغة ملائمة تضمن حقوقه المادية المرتبطة بهذه الأعباء. وطالبت بإيجاد حل للأساتذة الجامعيين القاطنين بعيدا عن الجامعة من خلال توفير ظروف إقامة مناسبة لهم تضمن لهم كرامتهم وحسن أدائهم، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى غلق معظم الفنادق ومراكز الإيواء.
