نجم عن الحرائق التي عرفتها ولاية البليدة، منذ الفاتح جوان حتى 24 أوت الجاري، خسائر معتبرة، حيث تم حرق 555.87 هكتار من الثروة الغابية، ولازالت التحقيقات متواصلة لإحصاء عدد الفلاحين والمربيين الذين مستهم هذه الحرائق، وكذا المتسببين فيها، علما أن صيف السنة الماضية شهد حرق 353 هكتار. قالت فتحية عامر المكلفة بالإعلام على مستوى محافظة الغابات لولاية البليدة، بأن مصالحها سجلت حدوث 34 حريقا، منذ بدء حملة التصدي للحرائق في الفاتح من شهر جوان، والتي أدت إلى هلاك 68.58 هكتار من التكوينات الغابية، 78.62 هكتار من الأدغال، 349.8 هكتار من الأحراش، و58.87 هكتار من الحقول والبساتين والأشجار المثمرة. ونفت مُحدثتنا أن تكون أشجار الأرز التي تضُمها الحظيرة الوطنية بالشريعة قد تعرضت للحرق، بل أصابها صهد النيران فقط، وبالمقابل، تم تسجيل حرق أشجار الصنوبر، الفلين، البلوط الأخضر، الكاليتوس، الزيتون البر، القنديل، وبعض المشتلات، وكذا خلايا النحل ونفوق بعض رؤوس الماشية والدجاج، كما هلكت بعض مضحات الماء التي تتواجد في المناطق الجبلية، وتم تسجيل تضرر 45 مواطنا جراء حريق بلدية عين الرمانة المسجل بين 10 و13 أوت. وبخصوص تأهيل الغابات المحروقة أوضحت ذات المسؤولة بأن مصالحها ستقوم بتنقيتها وبيع الأشجار المحروقة في المزاد العلني، ثم تنتظر تجدد طبيعي لها في ظرف ثلاث سنوات، ثم تدعمها بحملات التشجير التي تبدأ في 25 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للشجرة وتمتد حتى 21 مارس المقبل، وتتخللها حملات تشجير بمناسبة اليوم العالمي للجبال في 11 ديسمبر، اليوم العالمي للمناطق الرطبة في 2 فيفري واليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 ماي. ولتفادي حدوث حرائق جديدة في الفترة المقبلة، أي في الأيام المتبقية من فصل الصيف والأسابيع الأولى من فصل الخريف، يقوم أعوان الغابات بدوريات وسط الغابات وهم مرفقين برجال الدرك الوطني والجيش لتوفير الأمن لهم، والذين أسهموا في إخماد الحرائق التي حدثت مؤخرا رفقة الصيادين المعتمدين. وكان والي ولاية البليدة كمال نويصر قد أمضى على قرار مؤخرا يمنع إضرام النار في الأماكن الغابية، بدء من الفاتح جوان حتى 31 أكتوبر، في وقت بدأت مشاورات لتعديل قانون الغابات 84-12، ليكون أكثر صرامة في وصف الجريمة وتسليط العقوبة الردعية على مُرتكبها. ولا يكفي القانون وحده لحماية الغابات، بل ينبغي القضاء على بعض السلوكيات التي تتسبب بشكل كبير في وقوع الحرائق، حيث بدت فتحية عامر متذمرة من النفايات التي يُخلفها بعض الزُوار في الشريعة، كما ترى بأن سكان المناطق الجبلية يمكنهم الإسهام بشكل كبير في حماية الغابات أين تقع سكناتهم. وأوضحت ذات المسؤولة بأن مخطط التصدي للحرائق يقتضي وسائل مادية توفرها قطاعات أخرى، فمثلا قطاع الأشغال العمومية وقطاع النقل يوفران المركبات وصهاريج المياه وتهيئة المسالك الترابية وسط الغابات لتسهيل تنقل سيارات وشاحنات رجال الإطفاء والجيش، مشيرة إلى أن مصالحها تقوم بإطفاء النيران في بدايتها بالوسائل اليدوية، وتقوم كل موسم بتنقية حواف الطرق من الأعشاب كي لا تشتعل النيران عند رمي سيجارة مثلا، وذكرت، في هذا الصدد، ثلاثة طرق وطنية رئيسية وهي 64، 49، و37.
