تشهد هذه الأيام سوق الملابس إقبالا محسوسا للمواطنين، وفي ظلّ تنوع الموديلات والوفرة بين الإنتاج المحلي والمستورد، فإن خيارات المستهلك متعدّدة، ولن يجد أي حرج في شراء كسوة العيد لأطفاله، لأن الأسعار تتباين من علامة تجارية لأخرى، ويبقى الأمر عاديا لأن السوق مفتوح، لكن بسبب بروز بعض السلوكات لعدد من التجار، هذا ما يجعل بعض الظواهر الممنوعة تعود من جديد، بفعل أمزجة التجار تارة وانتهازيتهم تارة أخرى. يمكن من خلال جولة واحدة لعدة محلات تجارية مخصصة لبيع الملابس، اكتشاف سلوكات غير مقبولة وظواهر تستدعي التبليغ عنها بالسرعة القصوى، عن طريق إخطار الأجهزة الرقابية، كونها تندرج ضمن استغلال واضح للمستهلك دون وجه حق، فيقابل التاجر في البداية الزبون بترحيب حار وبود كبير، وبعد ذلك يعرض عليه السلع، ويحاول مساعدته في عملية الاختيار وترشيح بعض الملابس المناسبة والمتوفرة في محله التجاري، لكن فجأة يتفطن الزبون عندما يسأل عن السعر للمرة الثانية وعند عملية تسديد الفاتورة، فيتلقى إجابة مختلفة، ويكتشف أن هذا التاجر قد رفع من السعر في بضع دقائق بنسبة 20 بالمائةأي مع إضافة مبلغ 500 أو 1000دج للقطعة الواحدة، وهذا ما يجعله يمتعض ويتردّد في إكمال عملية الشراء، رغم أن التاجر قد وضع سلعته أي الملابس المنتقاة داخل الكيس ويتأهب من أجل أخذ المقابل. وفي بعض الأحيان تنشب المشاجرات الكلامية، لأن المستهلك استنكر السلوك، وحاول تحذير البائع أمام زبائن آخرين وبصوت عال، هذا ما يدفع التاجر إلى محاولة تبرئة نفسه، وينفي إدعاءات الزبون. إنها سلوكات بالية ولا تنم عن أخلاقيات راسخة للتاجر، لأن في هذه الحالة، للأسف التلاعب من يحكم قاعدتي العرض والطلاب، فينبغي أن يحذر المستهلك من تجاوزات قد ترتكب في حقه بسبب قلة احترافية بعض التجار وجشع البعض الآخر، لكن هذا النوع من التجار دون شك لن يستمر في ممارسة هذا النشاط، وسرعان ما ينفر منه الزبائن وتتضحّ حقيقته ويفضح أمره، ويضطر إلى مغادرة التجارة وتغيير نشاطه أو محله التجاري بعيدا عن ذلك المكان، لأن تجارة سلوك ومهارة.