رفعت وزارة التجارة، الإثنين، التعليق المؤقت لدى الاستيراد لبعض السلع التي تعد من المدخلات الضرورية المستخدمة في انتاج عدة مواد غذائية كالعصائر والمشروبات والياغورت والبسكويت والحلويات والشوكولاتة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، الإثنين، بأن "المدخلات التي تعرف عادة بالنكهات يمكن استيرادها بشكل حر بشرط استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتوطين البنكي من طرف المتعاملين المهتمين". ويندرج هذا القرار في إطار "أشغال مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد والتي سيعلن عن نتائجها قريبا" حسب نفس المصدر. قائمة 851 منتجا والتي حملت في غالبيتها مواد اغذائية تنتمي إلى 45 فئة من السلع، والتي تخضع لنظام تقييد الاستيراد منذ يناير 2018 وذلك إلى غاية استعادة ميزان المدفوعات توازنه، قال الوزير الأول أحمد أويحيي أنها حملت مجموعة من الأخطاء خلفت اختلالات في السوق المحلية، حيث واجه العديد من الصناعيين مشكل ندرة في المواد الأولية وأثرت على الإنتاج. ومعلوم أنه زيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار التدابير المتخذة لتأطير الواردات، غير ان وزارة التجارة تلقت طلبات من عدة مؤسسات صناعية لرفع المنع أو تعليق استيراد بعض المواد الأولية المستخدمة في الانتاجية مما دفع بلجنة حماية الإنتاج الوطني إلى عقد أربعة اجتماعات منذ مطلع العام الجاري خصصت للشعب الصناعية. وتستقبل اللجنة طلبات لتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة من اجراءات الوقاية أي تعليق أو رفع الحقوق الجمركية او الخضوع لضريبة الاستهلاك الداخلي او طلبات رفع حظر استيراد بعض السلع او المواد الأولية غير المنتجة محليا او المنتجة بشكل غير كاف أو بنوعية لا تستجيب للمتطلبات الصناعية. وعلى هذا الأساس تم إلغاء قرار تقييد الاستيراد بالنسبة للمنتجات والمدخلات في خمسة أصناف من المنتجات، ويتعلق الأمر بالصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق المصنعة من البلاستيك وأكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية والأكياس… وجاء إدراج هذه المواد ضمن القائمة الأصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد بالنظر لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية وأخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف، لكن اجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا فقط من القائمة وذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة أرقام وليس بإمكانها ان تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.
