وزارة التجارة: رفع حظر استيراد المدخلات المستخدمة في انتاج المواد الغذائية

أعلنت وزارة التجارة اليوم الاثنين عن رفع التعليق المؤقت لدى الاستيراد لبعض المدخلات الضرورية المستخدمة في انتاج عدة مواد غذائية كالعصائر والمشروبات والياغورت والبسكويت والحلويات والشوكولاتة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن "المدخلات التي تعرف عادة بالنكهات يمكن استيرادها بشكل حر بشرط استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتوطين البنكي من طرف المتعاملين المهتمين".
ويندرج هذا القرار في إطار "أشغال مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد والتي سيعلن عن نتائجها قريبا"ي حسب نفس المصدر.
يذكر بان 851 منتجا (اغلبها من المواد الغذائية) تنتمي إلى 45 فئة من السلع تخضع لنظام تقييد الاستيراد منذ يناير 2018 وذلك إلى غاية ان يستعيد ميزان المدفوعات توازنه.
وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار التدابير المتخذة لتأطير الواردات.
غير ان وزارة التجارة تلقت طلبات من عدة مؤسسات صناعية لرفع المنع أو تعليق استيراد بعض المواد الاولية المستخدمة في الانتاجي مما دفع بلجنة حماية الانتاج الوطني إلى عقد أربعة اجتماعات منذ مطلع العام الجاري خصصت للشعب الصناعية.
وتستقبل اللجنة طلبات لتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة من اجراءات الوقاية (تعليق أو رفع الحقوق الجمركية او الخضوع لضريبة الاستهلاك الداخلي) او طلبات رفع حظر استيراد بعض السلع او المواد الأولية غير المنتجة محليا او المنتجة بشكل غير كاف أو بنوعية لا تستجيب للمتطلبات الصناعية.
وعلى هذا الأساسي تم إلغاء قرار تقييد الاستيراد بالنسبة للمنتجات والمدخلات في خمسة أصناف من المنتجات (الصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق المصنعة من البلاستيكي وأكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائيةي الأكياس).
وجاء ادراج هذه المواد ضمن القائمة الاصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد بالنظر لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية وأخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف.
لكن اجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا فقط من القائمة وذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام و ليس بإمكانها ان تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.