قررت اللجنة الوطنية الشرعية للخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك فتح مقر جديد لها بالعاصمة، وممارسة مهامها لتمكين منخرطي السلك من أموال ومساعدات ومشاريع الخدمات الاجتماعية بعد تجميد العملية منذ 2014، وتكدس مئات الملايير في حساباتها، وهي اللجنة التي حظيت بتأييد من المحكمة العليا عبر حكم صادر في جوان 2016. وأفاد بيان للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك التابعة لاتحادية عمال القطاع (المركزية النقابية) تحوز "الشروق" نسخة منه انه وبالنظر لعدم استجابة الوصاية لطلبات الهيئة النقابية فيما يخص تسليمها المكتب الوطني للاتحادية وكذا الشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة غالبية أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، فإنه تقرر إيجاد مكتب جديد للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالعاصمة، لمزاولة مهامها. ولفت البيان إلى أنه سيتم إعلام جميع الموظفين بعنوان المقر الجديد للجنة الخدمات الاجتماعية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وهذا من أجل تفعيل البرامج والمشاريع المتضمنة في الخدمات الاجتماعية المتوقفة منذ فترة بغير وجه حق خدمة للعمال والعاملات.. وكانت اتحادية عمال الجمارك ولجنة الخدمات الاجتماعية قد راسلتا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 22 أفريل الماضي، حيث منعتا من النشاط رغم انبثاقهما عن المؤتمر الشرعي لاتحادية عمال القطاع في نوفمبر2013، وحظي المؤتمر بتزكية من المحكمة العليا عبر حكم صادر بتاريخ 9 جوان 2016. وتشير مصادر على صلة بالملف إلى مساع من طرف أشخاص في إدارة الجمارك لتنصيب لجنة خدمات اجتماعية مؤقتة، تقوم بتسيير مئات الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية، في وقت تتواجد فيه اتحادية شرعية، ولجنة خدمات اجتماعية شرعية، ولهما تأييد من المحكمة العليا عبر قرارها الذي سبقا الإشارة إليه.
