تابعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الأحد، سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر، حول وقائع تورطها في جريمة اعتداء وحشي على فلذة كبدها التي لم تتجاوز سن 14، وخلفت جروحا بليغة بجسدها الصغير كانت وراء مفارقتها الحياة نتيجة انعدام الرعاية الصحية وتركها بمفردها تصارع داخل غرفة بمرقد في العاصمة. وقد وجهت المحكمة جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، للمتهمة "ب،خيرة" وتعلق الأمر بمتسولة في شوارع العاصمة منذ سنوات نزحت من ولاية وهران، وأنجبت سبعة أطفال غير شرعيين من بينهم الضحية في الملف الحالي، الأخيرة تعرضت للضرب بواسطة مطرقة وأصيبت بكسور على مستوى الرجل، إضافة إلى تشوه بالوجه خلفته الأم أثناء اعتدائها بقطع زجاج، ثم تركت لأيام داخل غرفة المرقد الذي يقيمان فيه دون أن تقدم لها الإسعافات اللازمة وتتدارك عملها الوحشي، إلى غاية وفاتها وتعفن جثتها، دون أن تعلم الأم عن الأمر شيئا وغادرت العاصمة باتجاه ولايات أخرى منها سطيف وبلعباس. جريمة مروعة اكتشفتها مصالح الأمن بتاريخ 13 مارس الفارط، إثر بلاغ تلقته من صاحب مرقد بالعاصمة حين تفطن لجثة الفتاة القاصر نتيجة انبعاث روائح كريهة من الغرفة التي استأجرتها وكانت تأوي الجانية وأبناءها، حيث عثر على الجثة مغطاة بفراشها وهي في حالة متقدمة من التعفن، وعلى الفور فتحت عناصر الشرطة العلمية تحقيقا انطلاقا من مسرح الجريمة ونقل الجثة إلى المشرحة من أجل معرفة السبب الرئيسي. تحريات مكثفة باشرتها الشرطة للوصول إلى هوية الجاني، استغلالا لتقرير الطبيب الشرعي الذي كشف أن الوفاة كانت نتيجة جروح خطيرة واعتداء عنيف تعرضت له الفتاة، وتبين انطلاقا من سماع تصريحات الشهود، تورط الأم في الجريمة، ثم فرارها لينتهي التحقيق بتوقيفها. وبسماع المتهمة خلال استجوابها من قبل القاضي، فندت ضلوعها في جريمة الاعتداء على ابنتها، وبررت ما تعرضت له بحادث مرور وفشلها في علاجها رغم مواجهتها بتصريحات الشهود، نقلا عن الضحية التي أطلعت شاهدة تكفلت بها وبأشقائها أن والدتها ضربتها، وجاء على لسان محامي المتهمة أن موكلته عانت الويلات بسبب استغلالها منذ صغرها في ممارسة الدعارة وطردها من منزلها في سن مبكر، وأستبعد قيامها بقتل طفلتها لانعدام الادلة ضدها، وعلى ضوء ما ناقشته المحكمة، التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
