يتفاخر عضو مجلس الشعب السوري، محمد قبنض، تحت قبة البرلمان، بإنتاجه دراما تحارب سوق الاحتكار، على حد قوله، بينما يضرب بسمعة الدراما السورية عرض الحائط، بقراره إنتاج الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" بعد تغيير اسمه إلى "باب الصالحية"، ونيته إطلاق التصوير خلال أيام قليلة. وقبنض ليس وحده من يشارك في اغتيال صناعة الدراما سورياً، عبر إنتاج أعمال متدنية القيمة، بل يطغى على الإنتاج السوري مستويان متناقضان من حيث الرؤية، لكنهما يصبّان في خانة الإساءة للمنتَج الفني، في ذات الآن. أولهما، اتكاء الدراما السورية كعناصر فنية وبشرية على التمويل الخليجي، وهذا ليس بجديد، فبعد سنوات من القطيعة للإنتاج داخل سورية، ارتأت مؤسسة أبوظبي للإعلام العودة إلى الاستثمار في البيئة السورية لرخص تكلفة الإنتاج، وتوفر الإمكانيات الطبيعية والبشرية لذلك. لكن ذلك شكّل حالة بلبلة مع انطلاق تصوير عدة أعمال للمؤسسة في ذات الوقت من دون تحضير كافٍ. وكشفت تقارير إعلامية عن أخطاء بالجملة تعترض تنفيذ مسلسل "مقامات العشق" للكاتب محمد البطوش والمخرج أحمد إبراهيم أحمد، من حيث ترتيب مواعيد التصوير، وجاهزية النص للتنفيذ. كما لا يبدو أن عملية إنتاج مسلسل "الحلّاج" تسير على ما يرام، بعد توقف التصوير لإتمام الاتفاق مع كافة ممثلي العمل. خاصة أن المسلسلين ينحوان نحو التوجه الصوفي، في محاولة من أبوظبي لدعم إنتاج موسم آخر في العمل، من أجل تقديم دراما سياسية، تحمل من الرسائل الإماراتية الكثير من ناحية تحليل الفكر الإسلامي والمذاهب الدينية. بدورها، تغامر شركة "الصبّاح" بالدخول إلى السوق السورية من بوابة التوزيع فقط لمسلسل "دقيقة صمت"، إذْ باعت حقوق عرضه عربياً لقناة "أبوظبي"، بعد مجموعة من التغييرات طاولت تحويل اسم الشخصية الرئيسية من "غدير" إلى "أمير"، وتخفيف حدة الإسقاطات السياسية للعمل، من خلال إقحام خط لبناني فيه. في حين تنتج شركة "كلاكيت" مسلسل "حرملك" في أبوظبي، لكسب حصة تمويل تغطي نفقات التكلفة، وسط تكتم شديد عن تفاصيل إنتاج المسلسل الذي كان مقرراً انتقاله إلى لبنان منذ فترة لاستكمال عمليات التصوير. ما يعني أنّ الدراما السورية تعود للواجهة، ولكن برؤية مؤدلجة تخضع لاعتبارات اقتصادية وسياسية من دون أي تحرر على صعيد المشاريع الضخمة، باستثناء شركة سامر الفوز، الذي يحاول ضخ الأموال في السوق السورية، ليتصدر مرحلة إعادة الإعمار. أما المستوى الثاني للإنتاج، فيتمثل في أعمال منخفضة التكلفة، ينتجها أشخاص لا علاقة لهم بالصناعة الدرامية، ويغامرون بذلك في تجربة اقتصادية يصفونها بالرابحة طالما قناة "سورية دراما" الحكومية تشتري منهم هذه الأعمال بقيمة تغطي تكاليف الإنتاج. ما حوّل هذه المسلسلات إلى مثار للسخرية من قبل الجمهور، فلا أحد يتابعها، فضلاً عن إساءتها الكبيرة لاسم الدراما السورية. حالة عقيمة من الإنتاج الدرامي خاصة في الدراما الاجتماعية التي يتفقدها الشارع السوري، يقابلها احتكار نجوم الصف الأول بيد منتجين عرب، وحصر ظهورهم في أعمال الدراما المشتركة. فهل تنفتح السوق السورية أمام إنتاج أكثر إنصافاً؟ وهل يعي المنتجون السوريون كيف يرفعون من شأن المسلسل السوري ليعود منافساً يفرض شروطه على القنوات الكبرى وليس العكس.
