تفاعلت الطبقة السياسية مع دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لفتح حوار وطني، واصفة إياها ب “الدعوة الجادة”، مطالبة في نفس الوقت بضرورة الإسراع في تطبيقها لاسيما أن عمر المادة 102 من الدستور لم يبق لها سوى شهرين. وفي هذا الصدد، يؤكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح إلى “الشروق” أن المبادرة التي أطلقها الجيش ودعا إليها الجزائريين يجب أن تكون بعيدة عن البلاءات المرفوضة شعبيا على حد تعبيره والمتسببة في الأزمة التي تعرفها البلاد، مؤكدا في نفس الوقت أن حزبه يؤمن بالحوار الذي يجب أن ينحصر بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائلا: “نحن مستعدون للحوار ونرفض عودة الأطراف التي كانت السبب في خروج الجزائريين في مسيرات مليونية لطاولة الحوار ” ونفس الشيء أكده رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الذي يرى أن الحوار هو الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة، ولتكريس آليات تضمن النزاهة يشترط أن يكون الحوار جادا وصريحا بين مكونات الساحة التمثيلية- حسبه- وبين السلطة الفعلية بأي شكل يضمن تتويجا بنتائج تعود بالخير على البلاد وتخرجنا من حالة المراوحة إلى التأسيس القانوني والتنظيمي لهيئة وطنية مستقلة للانتخابات بإضافة إلى ضرورة تحقيق إجماع بين الطبقة السياسية من أجل تأجيل الاستحقاق لأن مدة 3 أشهر غير كافية حسب حركة البناء لإيجاد آليات دستورية. وحسب بن قرينة فإن الحراك الشعبي أنجز ما عليه من حضور دائم وسلمي وتحضر، وحدد مطالبه في محاربة الفساد السياسي والمالي وعزل أشخاص وكيانات .وعليه نرى أن مرافقة الجيش الوطني الشعبي وحمايته للهبة الشعبية هي عامل أساسي في استمرار الحراك وتحقيقه لعدد من مطالبه وبعض نجاحاته . وحسب بن قرينة، فإن طول عمر الأزمة اليوم مرده إلى غياب آلية فعالة للحوار وعدم الثقة في الآلية المتاحة ولشكله وأجنداته، فضلا عن تشتت المعارضة والقوى المجتمعية على العديد من المنصات وكذا تحرر البعض وعدم انتمائه إلى أي منصة كانت مع تباين الرؤى. بالمقابل وصف رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني دعوة الجيش لفتح حوار وطني بالدعوة الجادة. وحسب سلطاني، فإن الحراك الشعبي ساهم في تشخيص الأزمة وتكييفها سياسيا، وتحديد الجهات الضّالعة فيها. وقال سلطاني في بيان له: “الوقت بدأ يضغط على الجميع، ولم يبق من عمر المادّة 102 من الدّستور سوى شهرين، فإن مبادرة الجيش الوطني بخصوص فتح حوار وطني يحقّق التّوافق على المشترك الأوسع، جاء وعيًا منه بحساسيّة المرحلة، ورغبة في إيجاد حلّ في أقرب الآجال، بما لا يخرج عن روح الدّستور”. وعلى هذا الأساس يقترح المنتدى العالمي للوسطيّة مشروعَ رؤية واسعة، تقوم على عدة محاور، أبرزها اقتراح شخصيّات توافقية لتشكيل “هيئة وطنيّة عالية” تتولّى صيّاغة مقاربة سياسية بروح الدّستور (مشروع أرضيّة وفاق وطني) وتحديد سقف زمني للخروج من الأزمة، بآليات متّفق عليها، وبفحوى الدّستور وواقع الوضع السيّاسي، ومقاصد الحراك. لتحييد القوّى غير الدستورية. في حين دعا تجمع أمل الجزائر” تاج” إلى ضرورة الالتفاف على المؤسسة العسكرية ودعمها من أجل المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الوطني. ودعا حزب عمار غول الطبقة السياسية والشعب الجزائري لإرساء أجواء تحفز على الحوار الجامع وهذا من أجل حلحلة الأزمة وإنجاح محطة الرئاسيات.
