عرقاب يؤكد من إيطاليا: الجزائر ملتزمة بتعزيز دورها كمزود موثوق به للطاقة

أكّد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الاثنين، بتورينو الإيطالية، التزام الجزائر بتعزيز دورها كمزود للطاقة، موثوق به عالميا، من خلال استثمارات ضخمة في الاستكشاف والإنتاج وفي البنى التحتية لنقل الغاز، بهدف ضمان الأمن الطاقوي والاستجابة للطلب المتزايد ببرنامج استثماري يبلغ أكثر من 52 مليار دولار، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأبرز الوزير عرقاب خلال مداخلة له في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، بتورينو الإيطالية أن الجزائر نفذت إستراتيجية لمضاعفة إنتاج الطاقة الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، مع الالتزام بتأمين إمداد طويل الأمد مع تقليل البصمة الكربونية.
وبخصوص المؤتمر، اعتبر عرقاب «أن اللقاء سيساهم بالتأكيد في تعميق فهمنا المشترك للتحديات والفرص التي نواجهها و يوفر لنا الفرصة أيضا لاستكشاف طرق واعدة لتعزيز كفاءة تعاوننا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
وتطرق الوزير، إلى التأثيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والى ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية والاقتصادية وكذا تعزيز مسارات التنمية المستدامة والمبتكرة من أجل ضمان استقرار وازدهار مواطنينا ومجتمعاتنا»، مستعرضا، إشكالية الوصول إلى الطاقة مبرزا أن «الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء، وكذلك تعزيز البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، مما أدى إلى توفير تغطية مثالية للبلاد».
وفي هذا الجانب، أفاد الوزير أن «غالبية المواطنين يتمتعون اليوم بالوصول إلى الكهرباء والغاز بأسعار مناسبة وميسورة جدا»، معتبرا «أن هذه النتائج تعكس عزيمة الدولة على تعميم الوصول إلى الطاقة للجميع». وفيما يتعلق بالانتقال الطاقوي بالجزائر، أشار عرقاب إلى إطلاق عملية لبلوغ مزيج طاقوي متنوع ومتوازن بهدف تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع تقليل التأثيرات البيئية، بحيث تم اتخاذ، حسب قوله، «التزام كبير لتحقيق 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2035».
وتستند هذه الخطة على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة 15000 ميغاواط، حيث تم إطلاق 3000 ميغاواط بالفعل مما يسمح للجزائر بتضاعف قدراتها من الطاقة المتجددة»، يضيف الوزير. كما أكد عرقاب على «التزام الجزائر بالمبادرات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان، مذكرا بالتزامات شركة سوناطراك من خلال «استثمار تطوعي كبير للحد من الغاز المحروق وانبعاثات الميثان وانضمامها إلى العديد من المبادرات العالمية».
وذكر الوزير أيضا بمشروع سوناطراك المتعلق «بزراعة أكثر من 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، لإنشاء نظام بيئي غابي جديد يعزز بشكل طبيعي تراكم الكربون، مما يعزز الالتزام بمكافحة التغير المناخي». ومن جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أن تطوير الهيدروجين، «الذي يعد أحد الأولويات للحكومة الجزائرية»، مبرزا أن «الجزائر تمتلك مزايا هامة لتصبح لاعبا رئيسيا على الصعيد الإقليمي في هذا المجال وذلك بفضل إمكانياتها في مجال الطاقة الشمسية».
وتابع قائلا في هذا الصدد «أن الجزائر تطمح إلى أن تصبح محورا رئيسيا للطاقة على الصعيد الإقليمي ومركزا لتبادلات الطاقة من خلال عدة مشاريع ضخمة وطموحة».
كما أكد على أن تعزيز التوصيلات الكهربائية في الجزائر، بالإضافة إلى التوصيلات مع أوروبا، الذي «سيلعب دورا حاسما»، حسب الوزير، «في تسريع الانتقال الطاقوي، مع دعم التنمية الإقليمية»، معتبرا أن مشروع التوصيل الكهربائي الضخم لشبكة جنوب الجزائر مع الشبكة الوطنية سيكون كذلك محفزا رئيسيا لتكامل الطاقات المتجددة بشكل كبير وباستثمار يتجاوز 2 مليار دولار.
وسيعزز هذا التوصيل الإمداد المحلي بالكهرباء ويفتح آفاقا للتصدير إلى أوروبا، مع إيجاد مسارات جديدة لتوفير الطاقة لدولنا الإفريقية المجاورة»، أما فيما يخص مشروع خط الغاز العابر للصحراء، سيقوم، حسب الوزير، بربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر، مشيرا إلى «أثره الاجتماعي والاقتصادي ودوره في دعم التنمية المحلية و تعزيز الدور الاستراتيجي للجزائر، مع تحسين الأمن الطاقوي على الساحل الشمالي».
أما مشروع «ساوث 2» الذي يهدف إلى ربط الجزائر بأوروبا عبر خط أنابيب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر، المنتج محليا من مصادر نظيفة، أكد عرقاب بأن هذا المشروع «سيضع الجزائر في مرتبة متقدمة في صناعة الهيدروجين الواعدة».
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية التعاون بين مجموعة الدول السبع والدول النامية والذي يجب أن يقوم على مبادئ المصلحة المشتركة لصالح تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكد على دعم الجزائر للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والأمن الطاقوي، بما في ذلك في أفريقيا، لضمان الوصول إلى الطاقة للجميع وتلبية احتياجات الأكثر ضعفا والعمل سويا من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا واستدامة لمواطنينا».