تعهدت الحكومة اللبنانية الاثنين، بالعمل على استعادة الأمن في منطقة شهدت تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين وأثار المخاوف من تجدد الصراع في واحد من أكثر المسارح دموية في الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقُتل مرافقان لوزير لبناني درزي، الأحد، في تبادل لإطلاق النار مع أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في حادث يعكس التوتر السياسي المتزايد مع خصومه بمن فيهم السياسي المسيحي جبران باسيل. ويشير العنف أيضاً إلى صراع على السلطة الدرزية بين جنبلاط المناهض لسوريا ومنافسه التاريخي طلال أرسلان المقرب من دمشق ومن جماعة حزب الله الشيعية القوية. ووصف صالح الغريب، وزير الدولة لشؤون النازحين، المقرب من وزير الخارجية باسيل وأرسلان الحادث الذي وقع في منطقة عاليه بجبل لبنان بأنه: “كان كميناً مسلحاً ومحاولة اغتيال واضحة”. وقال مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم رئيس البلاد وقادة ووزراء وقادة الأمن، الاثنين، إنه اتخذ “قرارات حاسمة” لاستعادة الأمن وتقديم المتورطين الى العدالة. وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى، أنه تقرر “توقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص وذلك وأداً للفتنة وحفاظاً على هيبة الدولة وحقناً للدماء البريئة”. كما أصيب اثنان من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي في الحادث. واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي حراس الغريب بفتح النار على المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجاً على زيارة باسيل للمنطقة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وقال أرسلان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، الاثنين، إن الدولة يجب أن تتحرك “وإذا لم تضرب الدولة بيد من حديد ستكون هناك تداعيات سلبية في أكثر من منطقة”.