التجاوزات الخطيرة التي يشهدها الشّارع الجزائري هذه الأيام تنذر بتطورات خطيرة، فلم يعد الأمر يقتصر على التجاوزات اللفظية والأوصاف السّياسية الغريبة عن المجتمع الجزائري ك”زوافي” و”مبردع” و”لحّاس الرونجاس”، وغيرها من التعابير التي تفضح المستوى المتدني للأداء السياسي والانحراف الخطير للتعبير عن المواقف، والسقوط المريع لبعض محترفي السياسة في وحل الممارسات الإقصائية للمخالفين. لقد أخذ التعبير الإقصائي ألوانا وأشكالا مختلفة، سواء من قبل بعض الداعمين لانتخابات 12 ديسمبر، والذين لا يترددون في كيل الاتهامات بالعمالة والخيانة للرافضين للانتخابات، وكذلك يفعل عددٌ كبير ممن اختاروا المقاطعة، لكن ليس كموقف سياسي، بل تعدى ذلك إلى التحرك بكل الاتجاهات لمنع إجرائها، ومصادرة حق غيرهم من المقتنعين بهذا الموعد الانتخابي بممارسة حقهم. ماذا يعني أن يقوم عددٌ من أشباه الرجال بالاعتداء جميعا على سيدة حامل تحمل صورة من تراه مناسبا لرئاسة البلاد؟ وماذا يعني أن يقوم شخصٌ معتوه بحمل سلاح “كلاشنيكوف” وتهديد المقاطعين والرافضين للانتخابات بالقتل؟ وماذا يعني أن يقوم عددٌ من أشباه المتظاهرين بإهانة رجال الشرطة واستفزازهم بشرائح الكاشير! وتبقى حادثة المرأة الحامل التي تم الاعتداء عليها وإهانتها بمدينة بومرداس أغرب حادثة فضحت أدعياء الديمقراطية وأنصار حقوق المرأة الذين لم يقولوا شيئا أمام هذا الاعتداء السافر، بل إن هناك من بررها وضمّ صوته إلى المعتدين على المرأة بحجة أنها تؤيّد الانتخابات الرئاسية! هذه الممارسات المخالِفة للقانون، والتي لا علاقة لها بالمروءة والأخلاق يجب أن تتوقف، لأنَّها اعتداءٌ على حرية الناس واختياراتهم السياسية وهي تنذر بتطورات أكثر خطورة، لأن التعبير العنيف يكون مقدمة للسلوك العنيف، وقد تابعنا جميعا شكل الخطاب السياسي الذي سبق أزمة التسعينيات، حين انفلت الخطاب السياسي إلى متاهات التكفير والإقصاء والتخوين والاتهام بالعمالة وغيرها. الواجب على الجهات القضائية أن تتحرك فورا ضد المتورطين في مثل هذه التجاوزات وتوقفهم ليكونوا عبرة لغيرهم من مغامري السياسة ودخلائها، والذين لا يتورَّعون عن الإساءة للغير والاعتداء عليهم لمجرد الاختلاف في الرأي، وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تغذية هذا الانحراف من خلال حسابات بأسماء مستعارة تغذي الكراهية بين الجزائريين وتروِّج للفرقة والتناحر بينهم.
