دعم السيادة الرقمية للجزائر وتحقيق استقلالها التكنولوجي

ثمنت دور المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.. بن مولود:

❊ بوابة رقمية تفاعلية موحدة وإدراج 40 خدمة عمومية كمرحلة أولى
أكدت المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، أن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للجزائر والمضي تدريجيا في تحقيق استقلالها التكنولوجي.
أوضحت بن مولود، لدى إشرافها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، على يوم دراسي حول أهمية المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بالشراكة مع مجمع "هواوي" الصيني، سيسمح باستضافة كل البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، ما يساهم في تعزيز السيادة الرقمية للجزائر والمضي تدريجيا في تحقيق استقلالها التكنولوجي من خلال تعزيز منتوجها المحلي.
وأضافت أن إنجاز هذا المركز، الذي يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية للوصول إلى الحوكمة الرقمية تكريسا لمبادئ الشفافية والمساواة ومحاربة البيروقراطية، سيمكن من ترشيد النفقات العمومية وخلق بيئة ملائمة لتعزيز الصناعة الرقمية وبعث الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي المساهمة في تعزيز الناتج المحلي.
وبفضل هذا المركز، الأول من نوعه في الجزائر، ومن خلال المنصة التوافقية للتشغيل البيني لأنظمة المعلومات التي سيوفرها، سيتم، حسب الوزيرة، تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات وإنجاز بوابة رقمية تفاعلية موحدة مع إدراج 40 خدمة عمومية لفائدة المواطن، في مرحلة أولى.
وأشارت إلى أنه من أجل تحسين نقل المهارات في مجال إنجاز هذا النوع من المشاريع ذات التكنولوجيا العالية، تم فتح المجال أمام الفاعلين والشركاء الاقتصاديين الجزائريين في مجال الرقمنة لإشراكهم في إنجاز بعض الجوانب وتمكينهم من الاستفادة من الخبرة العالمية التي يتيحها هذا المشروع، داعية مخابر البحث الجامعية وأصحاب المؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير البرمجيات المسجلة في البوابة الوطنية المخصصة لاحتضان الخدمات الرقمية.
للإشارة، فقد حضر افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، محمد بوخاري، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، إضافة الى أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات وطنية وممثلين عن مجمع هواوي للاتصالات.