حظيرة للسكنات الوظيفية بقطاع التربية لإنهاء "البزنسة"

التحقيقات فضحت ممارسات "تحت الطاولة" خارج القانون

منعت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين بالتصرف في ملف "السكنات الوظيفية" الزائدة عن حاجة الطاقم الإداري على مستوى المؤسسات التربوية الجديدة، فيما تقرر وضعها تحت تصرف المصالح المعنية بالوزارة باعتبارها صاحبة الاختصاص، وذلك لوضع حد للتلاعب بهذه السكنات بعد ما أثبتت التحقيقات بأنه يتم منحها "تحت الطاولة" لأشخاص غرباء عن طريق المحاباة و"المعريفة" ويتم التصرف فيها على أساس أنها ملكية خاصة.
وأوضح الأمين العام بوزارة التربية الوطنية في المراسلة رقم 188، حول موضوع تسيير السكنات الوظيفية، الموجهة لمديري التربية للولايات، بأنه قد لفت انتباهه من خلال معالجة العرائض والشكاوى الواردة إلى المصالح المركزية، بشأن شغل السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية "متوسطات وثانويات"، تم تسجيل عدة ملاحظات وتحفظات، تتعلق بعدم التقيد بالإجراءات الخاصة بتسيير هذا النوع من السكنات التي تضمنتها النصوص التنظيمية والمناشير الوزارية، الأمر الذي انجر عنه لجوء بعض مديري التربية خاصة بالمدن الكبرى، إلى منح سكنات وظيفية بموجب مقررات استفادة خارج حدود الاختصاص ودون وجه حق، لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالح مديريات التربية، عن طريق المحاباة و"المعريفة"، ويتصرفون فيها على أساس أنها ملكية خاصة، دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات مديرية التربية للولاية، بل تعود إلى الوزارة الوصية وهذا طبقا لمضمون المنشور الوزاري رقم 548 المؤرخ في 10 ديسمبر 1995، المتعلق بالسكنات الوظيفية في المؤسسات التعليمية.
وأكد الأمين العام من خلال نفس المراسلة، بأنه تقرر ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، عدم التصرف في السكنات الوظيفية الزائدة عن حاجة الطاقم الإداري على مستوى المؤسسات التعليمية، من قبل مديري التربية للولايات، وهي سكنيْن وظيفيّيْن بكل متوسطة وثلاثة سكنات وظيفية بكل ثانوية، وعدم منحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان، إذ سيتم وضعها تحت تصرف الإدارة المركزية باعتبارها صاحبة الاختصاص في باب الاستفادة لمنفعة الخدمة سواء لفائدة العمال والموظفين على مستوى مديريات التربية أو عمال وموظفي الإدارة المركزية، بمعنى الرجوع إلى التقيد بالقوانين سارية المفعول التي تم الدوس عليها وخرقها من قبل بعض المديرين الولائيين في السنوات الماضية.
ودعا الأمين العام مديريه التنفيذيين 50، بأهمية الشروع في إدراج هذه السكنات الزائدة عن حاجة الطاقم الإداري، في الجدول المرفق الذي يتعين عليهم إرساله إلى مصالح مديرية المالية في أقرب الآجال، خاصة في الوقت الذي تقرر إحصاؤها بشكل دقيق وطنيا، لإنجاز ما يصطلح عليه "بحظيرة" السكنات الوظيفية الزائدة، وذلك لكي يتسنى للوصاية منحها في المستقبل للموظفين والعمال الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها بأن الموظفين الذين يحق لمديري التربية منحهم "مقررات استفادة" من السكنات الوظيفية لضرورة الخدمة، بصفة آلية هم الموظفون الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمين بالحضور الدائم بالمؤسسات التي يمارسون بها مهامهم وهم على التوالي، المدير والناظر ومستشار التربية والمقتصد.
وأوضحت بخصوص هؤلاء الموظفين العاملين بمؤسسات لا توجد بها سكنات وظيفية ويراد إسكانهم بسكنات تابعة لمؤسسات أخرى، فإنه لا يمكن منحهم "مقررات استفادة"، إلا بعد المرور بالإدارة المركزية، على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة، وهو نفس الإجراء الذي يطبق على حالات الاستفادة لمنفعة الخدمة، فيما طلبت من مديري التربية العمل على تصحيح كل الاختلالات التي حدثت في هذا الباب بإتباع كل الآليات التنظيمية المتاحة.