بعد انقضاء أسبوع على عيد الأضحى المبارك لازالت أغلب المطاعم ومحلات الأكل السريع "فاست فود" مغلقة وتمارس سياسة غير مباشرة في تجويع الجزائريين والتهرب من مسؤوليتها التجارية في ضمان خدمة الإطعام للمواطنين، مثلما ينص عليه القانون الذي يلزم هذه المحلات بالعمل اليومي وعدم الغلق إلا برخصة من طرف الوزارة، لما تضمنه من خدمة جليلة في إطعام ملايين الجزائريين، في مقدمتهم الموظفين والجامعيين والطلبة. رحلة بحث طويلة وشاقة يتكبدها يوميا ألاف العمال والطلبة والمواطنين، للبحث عن مطعم صغير أو"بيتزيريا" لسد جوعهم، ما جعل أغلبهم يصومون لساعات طويلة، بعدما قابلتهم هذه المحلات بأبواب مغلقة دون أي اعتبار لحاجة المواطنين لها. أسبوع كامل بلا غذاء، هو حال كثير من العمال الذين انفجروا سخطا وغضبا للغلق الطويل والغير مبرر لأغلب المطاعم الصغيرة والكبيرة في المدن الكبرى، في مقدمتها العاصمة "القلب النابض للجزائر"، أين يصعب على المواطنين إيجاد محل يتناولون فيه غذاءهم ويسدون به جوعهم، ما جعلهم يعتمدون على بعض الفواكه والحلويات ومنهم من أرغم على الصيام والجوع، والأكثر حظا من اهتدى إلى جلب طعامه من المنزل. وحسب جمعية حماية المستهلكين فإن امتناع المطاعم ومحلات الأكل الخفيف و"البيتزيريات" عن تقديم خدماتها منذ الاثنين الماضي، أي بعد العيد مباشرة لا يوجد له أي مبرر، وهو أمر غير مقبول ولا يجب السكوت عليه، خاصة وأن ألاف العمال والطلبة والتلاميذ وجدوا أنفسهم بلا طعام لأسبوع كامل بعد العيد. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمعية مصطفى زبدي في تصريح ل"الشروق" أن القانون الجزائري يمنع المطاعم بمختلف أنواعها وأحجامها ومسمياتها توقيف نشاطها إلا برخصة مسبقة، وهذا مالم يحدث بعد العيد، أين أقدمت 95 بالمائة من المطاعم على توقيف نشاطها لأيام وإلى غاية الساعة، ما يجعلها تتهرب من مسؤوليتها في ضمان خدمة الإطعام. وأضاف أن مداومة التجارة لا تعني المطاعم أيام العيد، غير أن فتحها بعد العيد يعد أمرا ضروريا وحتميا، "للأسف أغلب المطاعم ضربت بالقانون عرض الحائط، وهذا ما يجعل وزارة التجارة مضطرة إلى تسليط عقوبات صارمة ضد هذه المطاعم حتى تكون عبرة لغيرها، وقال زبدي إن الحجة التي تقدمها المطاعم لتبرير توقيف نشاطها وهي أن عمالها يقطنون في ولايات بعيدة، هي حجة باطلة وغير مقبولة ولا تعني المستهلك ولا تقنعه، لأن السجل التجاري ودفتر الشروط اللذين تتوفر عليهما هذه المطاعم يلزماها بتقديم خدماتها طيلة أيام السنة دون توقف إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تكون مصحوبة برخصة، وطالب المتحدث من المستهلكين ضرورة تبليغ شكوى رسمية بهذه المطاعم التي توقفت عن نشاطها.
