فشلت وزارة التجارة في فرض القانون المعدل والمحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يلزم التجار بضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك في الأعياد الرسمية، والذي صادق عليه البرلمان، مؤخرا. فقد بقيت أغلب المخابز وبعض محلات بيع المواد الغذائية موصدة، في صبيحة أول يوم من عيد الفطر المبارك، مما أجبر المواطنين في أغلب الأحيان على التنقل بين الأحياء والبلديات بحثا عن الخبز خاصة، أو المواد الغذائية، وقد سجلت الظاهرة بشكل بارز في العاصمة، والتي يتواجد بها عمال مخابز ومحلات تجارية من الولايات الداخلية. وحرص أصحاب محلات بيع الألعاب وكذا التبغ وبعض محلات "الفليكسي" على الفتح، خلال الصبيحة، وكذا بعض الجزارين لبيع اللحوم، لما تقتضيه المناسبة، ونظرا لفرح الأطفال باللعب فقد انتشرت محلات بيع الألعاب، إلى جانب محلات بيع الشواء على الهواء الطلق، واستغل أصحاب استديوهات التصوير المناسبة السعيدة لاستقبال الزبائن الراغبين في أخذ صور تذكارية، فيما كانت ظاهرة الغلق لمحلات التموين بمواد أساسية بارزة بشكل واضح في العاصمة. غالبيتها فضل الغلق رغم تهديدات وزارة التجارة وقد فند رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، عشية عيد الفطر، بأنه لن تكون هناك ندرة في مادة الخبز، خلال أيام العيد، بفضل نظام المداومة الذي ضبط، حسبه، عبر كافة التراب الوطني، وأكد أن حوالي 50 بالمائة من المخابز عبر الوطن ستعمل خلال هذه المناسبة، وذلك بضمان 10 آلاف مخبزة المداومة من أصل 21 ألف مخبزة، مما ينتج عنه 60 مليون خبزة، أيام العيد، غير أن الندرة بقيت بارزة بشكل واضح للعيان، مما يفيد أن تطمينات المتحدث لم تكن في المستوى المطلوب، حيث قال أن نحو 23 مليون خبزة ستوفر في اليوم الأول وأكثر من 16 مليون خبزة ستوفر في اليوم الثاني، وتحجج قلفاط بارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة من رمضان، مما دفع بكثير من العمال أخذ عطلهم لصعوبة تأدية مهامهم داخل الأفران. وفي أحسن الأحوال فتحت بعض المخابز لبيع الحلويات دون الخبز، قصد بيع سلعتهم للمواطنين الذين يفضلون اقتناء هذه المادة بمناسبة عيد الفطر، دون صنعها في منازلهم، كما اشتكى مواطنون بالعاصمة حتى من ظاهرة عدم فتح محلات "الفليسكي" ما جعلهم في رحلة البحث عن أصدقاء لهم عبر ولايات مجاورة للقيام بتزويد أرصدتهم عن بعد. ولم تنحصر ظاهرة الندرة لمادة الخبز على يومي العيد فقط، بل تعدت إلى عشية العيد، حيث سجلت الندرة بسبب قيام غالبية المواطنين باقتناء كميات معتبرة من الخبز تحسبا ليومي العيد.
إعفاء المطاعم ومحلات المواد الغذائية والناقلين من المداومة يخلف أزمة خدمة استثنت المديرية العامة للتجارة كل المطاعم ومحلات "فاست فود" ومحلات المواد الغذائية والناقلين من نظام المداومة أيام العيد، ما تسبب في أزمة خدمات حقيقية يومي العيد، وركزت وزارة التجارة في نظام المداومة على المخابز، بضمان فتح 14 ألف مخبزة، وأهملت العديد من القطاعات والخدمات الأساسية التي يلجأ إليها المواطنون أيام العيد على غرار النقل واقتناء الخضر والمواد الغذائية والإقبال على محلات الأكل الخفيف بعد العيد. شهد اليوم الأول من عيد الفطر المبارك أزمة حقيقية في النقل الحضري، واقتناء المواد الغذائية، حيث توقف أغلب الناقلين عن النشاط بسبب مضاعفة العمل لساعات متأخرة في رمضان، ما تسبب في أزمة نقل للكثير من العائلات التي تغتنم العيد للتزاور، كما أغلقت جل محلات المواد الغذائية أبوابها في وجه المستهلكين الذين شرعوا في رحلة طويلة في البحث عن المواد الغذائية، وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بلنوار أن نظام المداومة ركز فقط على توفير الخبز الذي يعتبر من أكثر المواد الاستهلاكية طلبا أيام العيد بمعدل 60 مليون خبزة، غير أن وزارة التجارة أهملت العديد من القطاعات التي تشهد ندرة كبيرة كلما حل العيد على غرار غياب شبه كلي للنقل الحضري وسيارات الأجرة، ما تسبب في أزمة حقيقية في تنقل الكثير من العائلات التي تركز على التزاور في هذه المناسبة، وأضاف أن المطاعم ومحلات الأكل الخفيف تغلق أبوابها لأكثر من 10 أيام بعد العيد، ما يجعل العمال يعانون أزمة جوع، كما تتوقف مصانع الحليب حسب بلنوار عن العملو وكذالك الأمر بالنسبة للفلاحين، ما يتسبب في ندرة في الحليب والخضر والفواكه التي ستعرف أسعارها ارتفاعا قياسيا بسبب كثرة الطلب وقلة العرض. واقترح بلنوار إقحام كل الناقلين وتجار المواد الغذائية والفلاحين وأصحاب المطاعم في نظام المداومة حتى يتسنى للمواطنين قضاء حوائجهم من المأكل والتنقل بشكل مريح، وتفادي كل ندرة من شأنها أن تحدث أزمة يغتنمها البعض في المضاربة وسرقة أموال المواطنين. وأضاف مصدرنا أن نظام المداومة سلط غرامة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم، وغلق لمدة شهر لكل خباز يغلق أبوابه في وجه المستهلكين.
