استقالت عميد كلية العلوم الاقتصادية، التسيير وعلوم التجارة من منصبها، وهذا استجابة للأصوات المطالبة برحيلها، بسبب سياسة التسيير السيئة في الكلية، التي خلقت العديد من المشاكل للطلبة والأساتذة الذين نظموا العديد من الحركات الاحتجاجية التي كان بدايتها الإضراب عن الدراسة منذ تاريخ 20 فيفري، أين جمدت وشلت الحياة البيداغوجية في الكلية، إلى جانب الاستقالة الجماعية لطاقم الإدراة، تبعها تنظيم ندوة صحفية من طرف الأساتذة والطلبة بتاريخ 12 أفريل الجاري للتنديد بهذه الظروف المزرية التي يتخبطون فيها والمطالبة بضرورة الرحيل الفوري لعميدة الكلية. وهو الشرط الذي تمسكوا به من أجل العودة إلى مقاعد الجامعة وإنقاذها من سنة بيضاء، حيث أشاروا حينها إلى أن سبب المشاكل التي يعانونها في الكلية راجع إلى غياب لغة الحوار مع المسؤولين الذين رفضوا الاستماع إليهم والاعتراف بمطالبهم التي كانت في البداية بيداغوجية، لتتأزم بعدها الأوضاع وتغلق في وجوههم كل الأبواب ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجهم ورفع قضيتهم إلى وزير التعليم العالي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية، وقام بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى جامعة مولود معمري وهذا استجابة لمطالب الطلبة. إلا أن المسألة بقيت على حالها وقتها بالرغم من كل تلك الإجراءات، ولكنها عرفت الانفراج خلال هذا الأسبوع مع تقديم عميدة الكلية لاستقالتها. وهو الأمر الذي صرح بشأنه الطلبة بأنه كان مقررا في تقرير لجنة التحقيق منذ البداية إلا أنها تماطلت في رحيلها، في انتظار تنصيب الطاقم الإداري الجديد الذي يعول عليه الطلبة لإيجاد الحلول لمشاكلهم البيداغوجية العالقة.