72 شخصا سحبوا إستمارة الترشحات والأحزاب حرة في المقاطعة

بلعيز قال إن الإباضيين والمالكيين أشادوا باحترافية الشرطة في أحداث غرداية

رفض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، التعليق على قرار عدد من الأحزاب السياسية مقاطعة رئاسيات ال17 أفريل القادم، معتبرا الأمر شأنا من شؤون الأحزاب غير قابلة للتدخل، فيما كشف مواصلة المنحى التصاعدي لسحب مطبوعات الترشح للرئاسيات، مشيرا إلى أن قائمة الراغبين في المرور إلى غربال المجلس الدستوري، وصلت إلى 72 شخصا أبدوا نيّة الترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال بلعيز، ردا على سؤال حول قرار مقاطعة بعض الأحزاب السياسية لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة "أنا لا أعلّق على هذا القرار لأنه شأن داخلي للأحزاب، وهي حرة وسيّدة ومن حق أي حزب أن يقرر المشاركة أو عدم المشاركة في مثل هذه المواعيد".
ويأتي تحفّظ بلعيز على التعليق على قرار مقاطعة بعض الأحزاب للرئاسيات في أعقاب إعلان كل من حركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب التنمية والعدالة لصاحبة عبد الله جاب الله، وكذا تهديدات بعض الأحزاب بإعلان المقاطعة في حال أعلن الرئيس بوتفليقة، ترشحه لولاية رابعة، مثلما عليه الشأن بالنسبة لجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد.
وأفاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن 72 ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، قد سحبوا إلى حد الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح، موضحا في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية أنه تم تسجيل 72 مترشحا سحبوا مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح، مضيفا أن "الرقم مرشح للارتفاع في الأيام القادمة".
وقال وزير الداخلية، أن "الأشخاص الذين سحبوا المطبوعات لا يعني أنهم مرشحون رسميا، بل لا يمكن أن يعتبروا مرشحين قانونين ويكتسبون صفة المرشح القانوني إلا بعد نجاحهم في اجتياز امتحان المجلس الدستوري".
وأوضح بلعيز، أن ليس كل من سحب وثائق اكتتاب يعتبر مرشحا للرئاسيات، مشيرا إلى أن كل من سحب وثائق التوقيع سيكون مرشحا قانونيا، ولن يكتسي هذه الصفة إلا بعد نشر المجلس الدستوري قوائم المرشحين المقبولين من طرف المجلس، وآنذاك نقول أن هؤلاء الأفراد مترشحون رسمون ويتقدمون للانتخابات الرئاسية".
ومعلوم أن قانون الانتخابات يشترط على طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية، تقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي.
في سياق مغاير وفي قضية تورط عناصر للشرطة في تجاوزات في أحداث غرداية، أكد بلعيز أنه إذا ثبت ارتكاب بعض أفراد الشرطة لتجاوزات في غرداية تحمل طابع "جرائم" في قانون العقوبات، فلابد من احالتهم على العدالة لتتخذ إجراءات في حقهم بما تراه مناسبا وفقا للقانون.
وقال المتحدث "إذا كانت هناك تجاوزات ارتكبها بعض رجال الشرطة في غرداية، فهي معزولة وفردية لا تمثل الجهاز كله، وفتحنا تحقيقات في الاتهامات التي وجهت لهؤلاء"،
وأضاف "إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلابد من اتخاذ عقوبات إدارية، وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرما في قانون العقوبات فهنا العقوبة الإدارية لا تجدي نفعا وحدها، ولابد من إحالة مرتكبي الجرم على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا لأحكام القانون".
وعاد بلعيز في رده على أسئلة الصحفيين بأثر رجعي، ليذكّر بأن أعيان منطقة غرداية خلال لقائهم بالحكومة في الثاني من الشهر الجاري ممثلين ب12 من الإباضيين ومثلهم من المالكيين "كلهم أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الوضع"، مشيرا إلى بيانات تكون قد نشرت أمس وقبل أمس، "تشيد باحترافية مصالح الأمن بغرداية"، وتدافع عن كيفيات تعاطي الشرطة مع الأحداث.
في سياق مغاير دعا الوزير المجالس المحلية المنتخبة إلى "الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي تؤدي إلى الانسداد والشلل لخدمة المواطن"، مشيرا إلى أن "البلدية والولاية مرفقان عموميان سخرا لخدمة المواطن، ويستحيل أن يبقى هذان المرفقان مسدودان أو مشلولان". وأوضح أنه "لم تكن أمام السلطات المحلية ممثلة في الوالي، أمام هذاالأشكال المطروح إلا بإصدار قرار تعيين مسؤول يتولى التسيير" .