بلعيز: من حق الأحزاب مقاطعة أو المشاركة الرئاسيات

رفض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الإثنين، التعليق على قرار بعض الأحزاب السياسية لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة وقال "أنا لا أعلق على هذا القرار لأنه شأن داخلي للأحزاب وهي حرة وسيدة".
وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، "إنه من حق أي حزب أن يقرر المشاركة أو عدم المشاركة".
وكانت أحزاب سياسية قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة على رأسها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحزب العدالة والتنمية.
وأفاد بلعيز أن 72 ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم قد سحبوا إلى حد الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح.
وأوضح أنه تم تسجيل 72 مترشحا سحبوا مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح مضيفا أن "الرقم مرشح للارتفاع".
وقال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "الأشخاص الذين سحبوا المطبوعات لا يعني أنهم مرشحون رسميا بل لا يمكن أن يعتبروا مرشحين قانونين ويكتسبون صفة المرشح القانوني الا بعد نجاحهم في امتحان المجلس الدستوري".
وأضاف بلعيز في هذا السياق "سيكون المرشح قانونيا ويكتسي هذه الصفة حين ينشر المجلس الدستوري قوائم المرشحين المقبولين من طرف المجلس آنذاك نقول أن هؤلاء الأفراد مترشحين رسمين ويتقدمون للانتخابات الرئاسية".
يذكر أن قانون الانتخابات يشترط من طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية تقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية على أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل.