أويحيى يتمسك بوزرائه وينفي التعديل الحكومي"المزعوم"!

تبنى خيار الرد على كل الانتقادات والشائعات

أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، تمسكه بطاقمه الحكومي، نافيا وجود أي تعديل وشيك في الوقت الراهن، عكس ما ذهبت إليه بعض الأطراف، وتعتبر هذه "الخرجة" الأولى من نوعها في حالات من هذا القبيل، كما تعكس تبني أويحيى خيارا جديدا في الرد على الانتقادات والشائعات التي تلاحق السلطة التنفيذية، تفاديا لانعكاساتها السلبية على تناغم وانسجام فريق عمله، لا سيما أن البلاد تواجه ظرفا ماليا، وسياقا انتخابيا يتيح للمعارضة فرصة "المزايدات" الانتخابية.
خرجت الوزارة الأولى عن صمتها لأول مرة لتكذيب إشاعة التعديل الحكومي "المزعوم"، وهو ما يؤكد احتفاظ الوزير الأول أحمد أويحيى، بطاقمه الحكومي الذي حاز مخطط عمله تزكية غرفتي البرلمان.
وأورد الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى بيانا نفى من خلاله وجود "مشروع لإعادة هيكلة الحكومة"، كما لا يوجد، في الوقت الحالي، أي "مشروع لتعديل حكومي".
ولاحق الجهاز التنفيذي في الآونة الأخيرة إشاعات تحدثت عن تعديل حكومي قريب يمس بعض القطاعات الوزارية، وهي الإشاعة التي فهمت على أنها محاولة للتشويش على عمل الحكومة والتأثير على انسجامها. ظهر ذلك من خلال بعض القرارات التي نسبت لبعض الوزراء على أنها تعليمات قبل أن يتم تفنيدها فيما بعد.
وعلى سبيل المثال، "التأويلات" التي تعرضت لها تصريحات وزير السكن، عبد الوحيد تمار بخصوص برامج عدل، حيث قيل إن الوزارة تريد "دفن" مشروع عدل واستبداله بصيغة الترقوي المدعم lpa. تولى وقتها أويحيى، مهمة تفنيد تلك الأخبار، خلال نزوله إلى المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرضه مخطط عمل حكومته.
كما مست تلك الإشاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تقليص قيمة "المنحة الجامعية"، وأمام هذه الإشاعات سارع الطاهر حجار لتكذيب ذلك.
ولعل اللافت في بيان الحكومة أنه حمل رد فعل "سريع" إذا ما قارناه بالحكومات السابقة التي لم يسبق لها نفي تلك الإشاعات التي تحدثت عن تعديلات حكومية، خاصة في الفترة التي تولى فيها عبد المالك سلال مهمة تسيير الجهاز التنفيذي.
وليست هذه المرة الأولى التي ترد فيها حكومة أويحيى على بعض الأخبار، حيث أصدرت بيانا توضيحيا بخصوص قرار استغلال الغاز الصخري ومراجعة قانون المحروقات. وذكرت وقتها أن "الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب". ورأت الحكومة أنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتوضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية". كما سبق للحكومة نشر مخطط عملها على موقعها الإلكتروني حتى يطلع عليه الرأي العام.
"التبليغ" الحكومي لمواجهة الشائعات
وبرأي مراقبين، فإن الحكومة تريد تبني خيار الاتصال لمواجهة الشائعات والانتقادات التي تتعرض لها من قبل الطبقة السياسية أو حتى الخبراء، بهدف تجاوز "عقبة" ضعف التبليغ الحكومي الذي كان محل "امتعاض" العديد من الأطراف في مقدمتها وسائل الإعلام التي تجد في كل مرة صعوبة في الوصول إلى المعلومة ما يجعلها تبحث عن مصادرها الخاصة للحصول على معلومة بسيطة جدا أو التأكد منها.
وبهذا الخصوص، أعرب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو المكتب الوطني، محمد قيجي، عن ارتياحه لتجاوب الحكومة مع كل ما يقال ويشاع، تفاديا للتأويلات.
وقال قيجي ل"الشروق" إن تعاطي الحكومة بشكل سريع مع الأحداث أمر إيجابي، خاصة أن ثقافة الإشاعة تغولت في المجتمع الجزائري.