أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، الأربعاء، إضافة كيانين و11 فرداً إلى "قوائم الإرهاب" المحظورة لديها. وشمل القرار وفق ما نشرته وكالات أنباء السعودية والبحرين ومصر، "المجلس الإسلامي العالمي (غير حكومي مقره الدوحة)، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين". ويوجد مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر وتأسس عام 2004 ومعظم أعضائه من رجال الدين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ويرأسه رجل الدين البارز الشيخ يوسف القرضاوي. وقالت الدول الأربعة في بيان مشترك، إن "الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة". وأضافت أن "الأفراد (ال11 المدرجين) نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم". وجاء في البيان، أن "السلطات في قطر لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي". ومن بين الأشخاص ال11 المدرجين "خالد ناظم دياب (قطري)، حسن علي محمد جمعة سلطان (معارض بحريني)، محمد جمال حشمت (قيادي إخواني)، ومحمود عزت إبراهيم (القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين)، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (معارض مصري)، قدري محمد فهمي محمود الشيخ (معارض مصري)، وعلاء علي محمد السماحي (قيادي بجماعة الإخوان)". ولم يتسن الحصول على تعقيب من الكيانين، أو الأشخاص ال11 الآخرين بشأن إدراجهم في قوائم الدول الأربعة. ومن بين أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رجل الدين السعودي سلمان العودة الذي اعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر وراشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة التونسي والمغربي أحمد الريسوني. وتعصف بالخليج، منذ جوان الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب" والتقارب مع إيران. من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب". وقادت الكويت مساعي الوساطة في أزمة قطر وبذل مسؤولون غربيون جهوداً دبلوماسية بينهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لكنها فشلت في إنهاء ما أصبح أسوأ خلاف بين دول الخليج العربية في سنوات.
