هوت أسعار الطماطم كما كان منتظرا في أسواق الجملة للخضر بولاية الوادي، أمس الأول، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما دون 15 دج، وسط توقعات بتراجع أسعارها إلى 10 دج، خلال هذا الشهر، بسب دخول منتج الطماطم بكميات كبيرة من بسكرة وأدرار، في ظل غياب التصدير، الذي يظل حبرا على ورق إلى اليوم. انهيار أسعار الطماطم بحسب كثير من الفلاحين، أجبرهم على رمي كميات كبيرة منها في القمامة، نظرا إلى عدم القدرة على جنيها، بسبب التكاليف العالية لليد العاملة، ومن أجل تغطية تكاليف سلسلة الإنتاج، على الفلاح بيعها بسعر 30 دج، وفي حال انخفض السعر يكون قد تكبد خسائر فادحة دون تعويض، كما أن تكديس مزارعين أطنانا من الطماطم في مزارعهم مدة طويلة في انتظارا ارتفاع الأسعار في الأسواق، يؤدي حتما إلى تلفها ويكون مصيرها الرمي في المزبلة مع القمامة، أو بيعها إلى شاحنات ما يعرف ب "الخموري" بسعر 2 دج للكيلوغرام. وأبدى فلاحون، في هذا السياق، استياءهم من الخسائر التي باتت تخيم عليهم، بسبب عجز السلطات الدائم عن إيجاد حلول لمثل هذه الوضيعات، وتبني حلول واقعية تنقذهم من شبح الإفلاس، مؤكدين في الوقت ذاته أن غياب آليات التخزين وتصدير هذا المنتج إلى الخارج كما وعدت السلطات، أدى كله إلى الوصول إلى هذا الوضع الكارثي للمحصول. يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها منتج الطماطم نفس المصير، فقد عرف المحصول نفس المصير طيلة فترة الحصاد سنة 2016، كما أن بعض ولايات الشرق عاشت الصيف المنصرم، نفس الوضعية بسبب غياب التصدير والتخزين أو حتى مصانع التحويل الكافية، ما كبد عشرات الفلاحين خسائر جمة، بعد تعرض كميات كبيرة من الطماطم للتلف والتخلص منها برميها في القمامة. كما ينتظر نفس المصير لمحصول البطاطا الجاري جنيه، إذ تشير المعلومات إلى أن سعرها يشهد تراجعا مستمرا كل يوم بسبب وفرة المحصول والمضاربة في الأسواق.
