أزمة التخزين تتلف القناطير من الطماطم بأسواق البليدة

الفلاحون يطالبون بتعاونيات جهوية تتحمل صدمات الأسعار

كشف منتجون ل»السلام» عن تلف القناطير من مادة الطماطم بسبب أزمة التخزين وما يتصل بمشكلة غرف التبريد، وهي معضلة مزمنة لم تتمكن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من إيجاد حلول مناسبة لها، وبالتزامن مع تراجع سعر البطاطا إلى 20 دينارا وأقلّ من ذلك في بعض المناطق، يطالب الفلاحون بتعاونيات جهوية تتحمل بحسبهم ما يسمونها «صدمات الأسعار».
وفي جولة قادت «السلام» عبر عدد من أسواق الخضر والفواكه بضواحي عاصمة الولاية، أسرّ عدد من الفلاحين وتجار الجملة وكذا باعة التجزئة بأنّ كميات ضخمة من الطماطم كان مآلها «القمامة» بسبب عدم مراعاة شروط التخزين، وأبدى هؤلاء قلقهم إزاء احتمال الاضطرار إلى بيع الطماطم بأثمان زهيدة، حتى لا تتلف هي الأخرى، فيما أشار الفلاح (ج.ل) إلى كون مصانع التصبير صارت تعزف عن شراء الطماطم، وتفضل بدلا عنها الطماطم الصناعية ذات الحجم الطويل، وإذا أخذت الطماطم المزروعة فبأقل الأسعار، علما أنّ موسم الطماطم هذا العام سجّل محصولا جيدا، ما أدى إلى استقرار أسعار الطماطم نوعا ما لتوفر المنتوج.
ورأى (ع.س) وهو فلاح بضاحية بوقرة (40 كلم جنوب العاصمة)، أنّ إقدام عدد من المنتجين على تخزين كميات هامة من الطماطم خارج مخازن التبريد لافتقادهم لهذه الأخيرة كانت له آثار عكسية، طالما أنّ حفظ هذه المادة الهشة فور جنيها أمر ضروري، ويشير (ط.م) التاجر بسوق باب الرحبة، أنّ استمرار الوضع على منواله هذا الصيف سيجعل كميات إضافية من الطماطم قاب قوسين أو أدنى من الفساد، علمًا أنّه في أعقاب أزمات البطاطا المتتالية التي اكتوى بها الجزائريون منذ صائفة 2007، وقرار المصالح الحكومية بمضاعفة مخازن التبريد.
وينتقد أخصائيون افتقاد مناطق مشتهرة بسخونتها لغرف التبريد بينما تستفيد أخرى من كميات تفوق حاجتها، وهو ما يجعل منتجات المناطق الواقعة على سهل المتيجة مهددة، ويقول عموم الفلاحين إنّ الحيرة تستبد بهم حيال ما يفعلونه بأطنان من الطماطم معرضة للتلف ما لم يتم حفظها في مخازن تنطوي على مقاييس الحفظ المطلوبة، وهو ما ستكون له تبعات على محاصيل الطماطم وأسعارها المعتمدة بين المزارعين والتجار وما يُعرف بفئة الوسطاء.
إلى ذلك، عرفت أسعار عروس المائدة «البطاطا» ارتفاعا محسوسا في الأسعار على مستوى سائر أسواق التجزئة بالبليدة رغم وفرة الإنتاج، ما أفضى إلى عرض البطاطا بخمسين دينارا للكيلوغرام، في إجراء ربطه البعض بقرار الوزارة الأولى القاضي بتخزين أكبر كمية ممكنة من البطاطا من الفلاحين، ما ينذر بارتفاع متجدد لأسعار البطاطا، في وقت جنح كثير من الفلاحين إلى المسارعة لبيع مخزونهم من البطاطا وبأقل سعر على خلفية عدم استفادتهم من خطوة أحمد أويحيى.
وعبّرت مجموعة من الفلاحين ل «السلام» بسوق الجملة ببوفاريك عن تذمرهم من الحالة التي آلوا إليها بفعل تقلبات السوق، دون أي آلية تضمن لهم على الأقل تفادي خسائر فادحة وما ينعتونها «الصدمات الموسمية»، وقال محمد فالح من منطقة متيجة: ‘'نحن نبيع البطاطا والطماطم بالخسارة، سعر القنطار الواحد من السماد يصل إلى 7500 دينار وسعر ‘'الزريعة'' بين 1200 إلى 1250 دينار للكيلوغرام الواحد، ونحن نبيع بسعر أقل رغم التكاليف والمصاريف».
وفي وقت قد تسفر وفرة الإنتاج عن تراجع الأسعار أكثر، يجمع فلاحون التقيانهم بأسواق بوقرة والكاليتوس والرويبة، إلى أنّهم أصبحوا بأمس الحاجة إلى تعاونيات فلاحية جهوية مثل النموذج المعمول به في دول متقدمة كإسبانيا، هذه الأخيرة تعمل على مواجهة الصدمات في مكان فلاحيها، وتعمل على توازن السوق، وفي حالة الجزائر يتسنى للتعاونيات أن تشتري المنتوج من الفلاح بسعر مرجعي يتفادى به أي المزارع أي خسارة لرأس ماله، وتتكفل التعاونية بإعادة بيع المنتوج والتحكم في السوق وأسعاره بطرق لا تضر الفلاح ولا المستهلك.