30 بالمائة من الخبّازين تخلوا عن نشاطهم في الجزائر

بسبب ضُعف الأسعار وتفاقم مشاكل الكهرباء والمادة الأوّلية..

كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للخبّازين، «يوسف قلفاط»، أن المشاكل التي واجهت هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة دفعت بالكثير منهم إلى تغيير نشاطهم، وبحسب التقديرات التي قدّمها فإن العدد الإجمالي لهؤلاء تجاوز 30 بالمائة، لكن مع ذلك أشار إلى أن البعض منهم ينتظر إجراءات جديدة من وزارة التجارة مقابل استئناف نشاطهم من جديد، وهو ما يبدو بأنه سيتحقّق خلال لقاء مرتقب بين الجانبين في الأيام المُقبلة.
اعترف الأمين العام للاتحادية الوطنية للخبّازين في تصريح خصّ به «الأيام»، بأن العاصمة خلقت الاستثناء من حيث ارتفاع سعر مادة الخبز مقارنة مع باقي ولايات الوطن، حيث لم يتوان في انتقاد عمل مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة التي لم تتحرّك، حسبه، لوقف الزيادات التي اعتبرها غير معقولة، وعلى حدّ وصفه فإن حوالي 1500 مخبزة بالعاصمة تبيع الخبز بسعر لا يقل عن 10 دنانير في وقت أن دعم الدولة للفرينة لم يتوقف.
وحتى وإن كان «يوسف قلفاط» أقرّ بالمشاكل الكثيرة التي يُعاني منها الخبازون غير أنه يرى أن من غير الطبيعي العمل بزيادات خارج القانون، وأشار هنا إلى أنه كان يتوجب على مصالح مراقبة الأسعار القيام بعملها كما ينبغي، وتساءل هنا: «المكلّفون بالمراقبة هم في النهاية مواطنون يشترون الخبز مثل بقية الجزائريين، فلماذا هذا السكوت؟»، لافتا إلى أن القانون يتضمن فرض غرامات مالية تتجاوز 30 ألف دج على كل مخبزة تبيع الخبز بسعر يتعدى السعر المُحدد.
كما أعلن مُحدّثنا بالمناسبة عن لقاء مرتقب مع مصالح وزارة التجارة من أجل النظر في مختلف المشاكل التي تواجه الخبّازين، وذكر في هذا السياق بأن الاتحادية الوطنية للخبّازين تنتظر ردّ الوزارة الوصية على مطلبها بعقد لقاء ثالث بعد اللقاءين السابقين الذين تمّا قبل شهر رمضان الأخير وكذلك في آخر أسبوع منه، وأورد كذلك أن الاتحادية حدّدت كل المشاكل المطروحة بتفاصيل مُدققة، غير أنه تمت برمجة لقاء آخر بهدف التوصل لاتفاق نهائي.
وتُفيد الأرقام التي أفاد بها أمين عام اتحادية الخبازين، التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن الأوضاع الصعبة التي شهدها الخبازون في مختلف ولايات الوطن، خاصة ما تعلّق منها بإشكالية الأسعار، دفعت بالكثير منهم إلى توقيف نشاطهم، وهو عدد بلغ إجمالا نسبة 30 بالمائة من العدد الكلّي، مثلما أكد أن عددا آخر أبلغ مصالح الضرائب بتوقيف النشاط في حين أنهم في الواقع يُواصلون صناعة الخبز هروبا من الضرائب الزائدة والتي ذكر منها مبلغ 9000 دج سنويا تدفع لمصالح وزارة البيئة.
ومن هذا الجانب برّر «يوسف قلفاط» تزايد عدد التجار غير الشرعيين للخبز عبر الأرصفة، وعليه فقد حمّل مصالح المُراقبة مسؤولية تغيير الوضع ودعاها إلى القيام على اعتبار أن مهمتها الأساسية تتمثّل في المراقبة، ووفق تصريحه فإن «عدم القضاء على التجارة غير الشرعية سيسمح بتكرار الظاهرة التي حدثت خلال عيد الفطر الماضي حينما تم بيع الخبز ب30 دج».
زهير آيت سعادة