«حفاظا على النظام العام وخوفا من حدوث انزلاقات" : الداخلية ترفض الترخيص لندوات الأفلان

^ قاسة عيسى: تأجيل الندوات إلى مابعد دورة اللجنة المركزية
علمت “البلاد" من مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكون قد امتنعت عن “الترخيص لحزب جبهة التحرير الوطني" بعقد ندواته الجهوية التي كان يفترض أن تنطلق أمس بولاية المدية، بحضور منتخبي الحزب المحليين ونواب البرلمان بغرفتيه وأمناء القسمات والمحافظات وأعضاء مكاتبها، بالإضافة إلى كل من رؤساء البلديات والمجالس الشعبية والولائية وأعضاء اللجنة المركزية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية امتنعت عن الترخيص للحزب حفاظا على “النظام العام"، حيث رفعت للوزارة تقارير أمنية تشير إلى إمكانية حصول صدام كبير وعنيف بين مؤيدي عبد العزيز بلخادم ومعارضيه بالولايات التي كان من المقرر أن تشهد هذه الندوات، ما يكون قد حمل الوزارة على اتخاذ قرار الامتناع عن الترخيص للحزب بعقد هذه الندوات، في انتظار كشف التطور الجديد عن كل أسراره. وإن تأكد هذا الامتناع، فإنه قد يأخذ لدى أوساط متابعة قراءات مختلفة، خاصة وأن وزارة الداخلية سبق لها أن اتخذت نفس القرار في حق أحزاب أخرى كانت في وضعية شبيهة بوضعية الأفلان، وإن لم تكن أوجه الشبه متطابقة بين ما سبق وبين القرار المتخذ في حق ندوات الحزب
إن تأكد بطبيعة الحال، مع الإشارة إلى أنه في عهد الوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني تم اتخاذ هذا القرار في حق الأفلان أكثر من مرحلة ولد قابلية.
فيما قد تذهب قراءات أخرى إلى التساؤل عن أبعاد هذا القرار، وإذا ما كان نقطة انعطاف في الصراع الذي يشهده الحزب بين بلخادم ومن معه وبين خصومه.
وكان بلخادم يعول على تتويج هذه التجمعات الجهوية بندوة وطنية تحتضن كل منتخبي الحزب على المستوى الوطني بالجزائر العاصمة وذلك قبل انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية للأفلان المقررة بين 31 جانفي و2 فيفري من الشهر القادم.
من جهة أخرى، قال بيان لحزب إنه تم تأجيل الندوات الجهوية والندوة الوطنية الخاصة بالمنتخبين التي كان يعتزم تنظيمها بداية من أمس في المدية، إلى ما بعد انعقاد الدورة العادية السادسة للجنة المركزية. فيما أرجئ الإعلان عن موعد جديد للندوات. وقال قاسة عيسى في بيان تلقت “البلاد" نسخة منه، أن الأمين العام للأفلان قرر إرجاء الندوات لانشغال نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه بتنصيب هياكل مجلس الأمة، وكذا
المصادقة على المشاريع والقوانين الهامة المسجلة في جدول أعمال الدورة الحالية، وهو ما يحول دون مشاركتهم في أشغال الندوات، الأمر الذي دفع بزعيم الأفلان إلى إعلان تأجيل هذه الندوات لتمكينهم من المشاركة فيها.
في حين أكد مصدر من داخل الحزب أنه تم عقد اجتماع ليلة أول أمس بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، وقرر المجتمعون بقيادة بلخادم إلغاء كل الندوات المبرمجة وتأجيلها إلى حين هدوء الأوضاع داخل الحزب وذلك تفاديا لوقوع اصطدام أو صراع بين المناضلين، وهو ما قد يؤدي إلى تطورات غير محسوبة العواقب، موضحا أن خصوم بلخادم من أعضاء اللجنة المركزية والتقويميين تعهدوا بإجهاض كل الندوات بكل الطرق، وأنهم يقومون حاليا بحشد المناضلين للانقلاب على بلخادم خلال الندوات واللقاءات.
وأكد المصدر وجود تباين في وجهات النظر بين النواب والمكتب السياسي، وداخل اللجنة المركزية بين المؤيدين للأمين العام عبد العزيز بلخادم والرافضين له، مشيرا إلى أنه تم الشروع في حملة جمع توقيعات لدعم بلخادم.
أمينة. ف
بداية أزمة في المجموعة البرلمانية :
برلمانيون أفلانيون يرفضون اتهام الوزراء
رفض نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، البيان الذي صدر باسم المجموعة البرلمانية للحزب، خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الحزب الاثنين الماضي.
وقال بيان باسم النواب، أمضاه، النائب عن ولاية قسنطينة، أحمد خرشي، وعمل عنوان “النواب ليسوا قطيعا من الغنم"، إن “أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب يكذبون وينددون بكل ما جاء في البيان الصادر باسم مجموعتنا البرلمانية من تهكمات ومساس بالوزراء أعضاء المكتب السياسي"، مضيفا أن البيان “لا يعني إلا صاحبه"، وتابع: “نحذره ابتداء من اليوم من استعمال ختم المجموعة وإقحامها في مؤامرات تعبر عن تصفية حسابات شخصية لا غير".
ولم يكتف البيان بهذا، حيث خاطب نواب الحزب في مجلس الأمة بضرورة “التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء أساليب ومعاملات لا تمت بأي صفة لأخلاقيات نضالنا الطويل".
للإشارة، كان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر خاوة، قد أدلى “بتصريحات خطيرة" ضد الوزراء الثلاثة، أعضاء المكتب السياسي للحزب، الذين طالبوا الأمين العام عبد العزيز بلخادم بالاستقالة من منصبه.