تمكنت مصالح أمن العاصمة مؤخرا، من الإيقاع بموظف بالخطوط الجوية الجزائرية وصديقه المتورطان في جرم المتاجرة بالمخدرات، حيث تم تقديم المتهمين وفق إجراءات المثول الفوري نهاية الأسبوع، أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، عن تهمة المتاجرة في المخدرات والاستهلاك الشخصي لها، إلى جانب حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر. المتهم وهو موظف بالخطوط الجوية الجزائرية في العشرينات من العمر، ألقي القبض عليه رفقة صديقه المتهم الثاني إثر معلومات مدققة تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية، والتي أكدت وجود شخصين في إحدى عمارات الأحياء الشعبية بالعاصمة يقومان بترويج وبيع المخدرات وسط شباب الحي، وعلى إثر ذلك قامت مصالح الأمن بالترصد لهما، ليتم القبض عليهما في سلالم العمارة، فيما تم حجز كمية من المخدرات وسلاح أبيض محظور في الطابق السادس بالعمارة ذاتها. وتبين من الملف أن المتهم الأول كان يتكفل بقبض الأموال من الزبائن، فيما يتكفل الآخر بعملية جلب قطع المخدرات وتقطيعها على شكل قطع صغيرة. وبناء على خطة محكمة، تم مداهمة المكان والدخول إلى بهو العمارة وإلقاء القبض على المتهمين متلبسين، وبإخضاعهما للملامسة الجسدية عثر بحوزتهما على قطعة من المخدرات من نوع الكيف المعالج والقنب الهندي مقطعة على شكل قطع صغيرة. و بمواصلة عملية التفتيش، عثر بسلالم العمارة على مستوى الطابق السادس سلاح أبيض من نوع "كيتور"، إلى جانب قطعة مخدرات كبيرة مخبأة بإحكام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 4630 من ريع المخدرات، ليتم على إثرها توقيف المتهمين، واقتيادهما إلى مركز الشرطة، وبتقديمهما أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الحال أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن وجهت لهما التهمة السالفة الذكر. وبجلسة محاكمتهما أنكر الموظف بالخطوط الجوية الجزائرية وصديقه ما نسب إليهما، وحاول إقناع هيئة لمحكمة أن يوم الوقائع كانا جالسان فعلا ببهو العمارة يقومان بدردشة عبر هواتفهما النقالة على صفحة الفايسبوك، ليتفاجأ بمداهمة رجال الشرطة المكان، وأنهما لا علاقة لهما تماما بالقضية، أما الدفاع فأكد أن القضية ملفقة، وأن عملية التفتيش لمسكن المتهمين جاءت سلبية. ومع اختفاء الركن المادي والمعنوي في قضية الحال، التمس تبرئة ساحة موكليهما من الجرم المتابعين به. من جهته ممثل الحق العام التمس بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج، لتدرج القضية في جلسة الأسبوع المقبل.
