ضبط مخدرات بحوزة نائب مدير في الشركة الوطنية لنقل الحبوب

أصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية هذا الأسبوع، حكما يقضي بإدانة نائب مدير الوسائل العامة للشركة الوطنية لنقل الحبوب المدعو «م.م»، بعقوبة عامين حبسا نافذا، لتورطه في قضية ترويج المخدرات، وهذا بعدما تم إعادة تكييف وقائع القضية من تهمة المتاجرة في المخدرات لكمية بلغت 45 غراما إلى تهمة الاستهلاك. مثول المتهم «م.م»، من مواليد 1986، للمحاكمة جاء وفقا لإجراءات المثول الفوري برفقة شخصين آخرين، بتهمة المتاجرة في المخدرات، وهذا بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعد عملية التفتيش الروتيني من القبض على المتهم «م.م»، وهو نائب مدير الوسائل العامة للشركة الوطنية لنقل الحبوب برفقة صديقه في حالة تلبس على متن سيارة، وبحوزتهما كمية من المخدرات مع سلاح أبيض من نوع «كيتور»، لتتم إحالتهما على مركز الأمن، ومواصلة للتحقيق القضائي تم التوصل من خلال تصريحاتهما إلى أنهما اشتركا في اقتناء الكمية من شخص يقطن بمنطقة الكاريار بمبلغ 18 ألف دينار، في حين أظهرت التحريات الأولية في الملف أن المتهم «م.م» غير مسبوق قضائيا، في حين المتهم الثاني مسبوق في هذا النوع من الجرائم. وأمام هذه المعطيات، فقد تم إحالة المتهمين برفقة شخص آخر صاحب محل تجاري تم ذكر اسمه من طرف أحد المتهمين على محكمة سيدي امحمد للمحاكمة، إذ تمسك المتهم الأخير بعدم علاقته بملف قضية الحال، الأمر الذي جعله يستفيد من حكم البراءة من التهمة، عكس المتهمين الآخرين اللذين أكدا أن الكمية المضبوطة بحوزتهما موجهة للاستهلاك الشخصي وليس للمتاجرة فيها، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقهما تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، إلا أن القاضي حكمت بإعادة تكييف وقائع القضية من جنحة المتاجرة في المخدرات إلى تهمة استهلاك المخدرات وإدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب200 ألف دينار، مع إصدار أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.