أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مديريات التربية عبر الولايات، بتجديد الرخص لكافة الفروع النقابية للدخول إلى المؤسسات التربوية وإلغاء التعليمات السابقة التي منعت فيها النقابات المستقلة من دخول المدارس. وتحاول الوزيرة من خلال الاجراء مغازلة الشركاء طمعا في شراء السلم الاجتماعي. وقررت وزارة التربية الوطنية التراجع عن قرارها الأخير القاضي بمنع النقابات المستقلة من دخول المؤسسات التربوية، خاصة ما تعلق بالنقابات الست المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية، حيث أمرت مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في تجديد الرخص لكافة الفروع النقابية دون استثناء أي نقابة وهذا قبيل الاضراب المزمع تنظيمه يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. وأكدت الوصاية في مراسلة جديدة على أهمية الشروع في تجديد الرخص لكافة الفروع النقابية عبر ولايات الوطن والسماح لهم القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية وعقد لقاءات واجتماعات. هذا ورفض العديد من المدراء عبر الوطن تطبيق تعليمات الوزيرة بن غبريت، حيث رفضوا الالتزام بتجديد الرخص للنقابيين، الأمر الذي أثار استياء وسخط الوصاية التي أمرت مجددا بضرورة التقيد بتعليماتها، بالنظر للظرف الحساس الذي تمر به البلاد. ويأتي الإجراء في محاولة من الوزيرة لمغازلة الشركاء طمعا في شراء السلم الاجتماعي، بعدما أعلنت نقابات التكتل تمسكها بالحركة الاحتجاجية المقبلة التي سيتم من خلالها شل الدراسة عبر كافة التراب الوطني ليوميين متتاليين بتاريخ 26 و27 فيفري الجاري. وكانت النقابات المستقلة قد انتقدت خلال العديد من المناسبات التضييق الكبير الذي يمارسه مدراء التربية بالولايات على النقابيين، خاصة عبر الولايات الداخلية، حيث تم تسجيل تجاوزات وتعسفات بالجملة في حق العديد من الأساتذة وممثليهم في الولايات، إضافة إلى رفض منح التراخيص بعقد المجالس الولائية في جل الولايات، خاصة بعدما قام بعض المدراء برفع دعاوى قضائية ضد عديد الناشطين لأسباب وحجج غير مقنعة وغير مؤسسة كالتشاجر وغيرها، رغم أن الحكومة شددت على أهمية فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاستماع لانشغالاتهم لتجنب الانسداد وتفادي أي انزلاقات، خاصة وسط التلاميذ الذين قد يتم استغلالهم لتحقيق مآرب سياسية.
