رفع الحظر عن رخص الفروع النقابية في قطاع التربية

الوزارة تلغي تعليمة سابقة

تراجعت وزارة التربية الوطنية عن قرارها الأخير القاضي، بمنع النقابات المستقلة من دخول المؤسسات التربوية، حيث أمرت مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في تجديد الرخص لكافة الفروع النقابية دون استثناء أي نقابة. بالمقابل رفض بعض مديري التربية الالتزام بتطبيق تعليمات الوصاية.
وأقدمت الوزارة الوصية على اتخاذ خطوة إيجابية قبيل الإضراب المقبل المزمع شنه يومي 26 و27 المقبل، حيث أمرت مديريها الولائيين بضرورة إلغاء التعليمة السابقة التي منعت فيها النقابيين من دخول المدارس لأي سبب كان، خاصة بالنسبة للنقابات المنضوية تحت لواء التكتل، أين حثتهم بالمقابل في مراسلة جديدة على أهمية الشروع في تجديد الرخص لكافة الفروع النقابية عبر ولايات الوطن والسماح لهم القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية وعقد لقاءات واجتماعات.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن التعليمات الأخيرة قد واجهت صعوبات في التنفيذ، بسبب تعنت بعض مديري التربية للولايات الذين رفضوا الالتزام بتجديد الرخص للنقابيين، الأمر الذي أثار استياء وسخط الوصاية التي أمرت مجددا بضرورة التقيد بتعليماتها، نظرا لأن الظرف جد حساس لا يسمح بالتعنت مع ست نقابات كاملة، خاصة بعد ما أعلنت مجددا عن تمسكها بالحركة الاحتجاجية المقبلة التي سيتم من خلالها شل الدراسة عبر كافة التراب الوطني ليومين متتاليين.
وكانت النقابات المستقلة قد انتقدت في عديد المناسبات التضييق الكبير الذي مورس ويمارس على النقابيين، خاصة عبر الولايات الداخلية، وخاصة بعد ما قام بعض المديرين برفع دعاوى قضائية ضد عديد الناشطين لأسباب وحجج غير مقنعة وغير مؤسسة كالتشاجر وغيرها، رغم أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد شدد على أهمية فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاستماع لانشغالاتهم لتجنب الانسداد وتفادي أي انزلاقات، خاصة وسط التلاميذ الذين قد يتم استغلالهم لتحقيق مآرب سياسية.
وفي نفس السياق، عقد بعض مديري التربية الخميس الفارط لقاءات ماراطونية مع مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لأجل حثهم على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الإضراب المقبل، كما طلب منهم موافاتهم بالقوائم الاسمية للمضربين لأجل حرمانهم من الترقية في الرتب المستحدثة "رئيسي" و"مكون".