رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 40 مليار دينار كإعانة من ميزانية الدولة لتسيير البلديات و بعث مشاريع التنمية خلال السنة الجارية، و هذا وفقا لما تضمنه قانون المالية 2020 . مواصلة لجهود السلطات العمومية الرامية الى مرافقة مسار التنمية على مستوى الجماعات المحلية و تحسين الإطار المعيشي للمواطن و التكفل بانشغالاته عبر كافة بلديات الوطن ، خصص قانون المالية لسنة 2020 غلاف مالي يقدر ب 40 مليار دينار كمساهمة من ميزانية الدولة للتجهيز في إطار المخططات البلدية للتنمية ، و التي تضاف لمختلف الموارد المحلية و كذا دعم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية من خلال إعانات صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية ، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان لها أمس . و وفقا لذات المصدر فقد تم توزيع الغلاف المالي الخاص بهذه المخططات ، بالتشاور بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التنمية العمرانية و وزارة المالية بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية سيما تلك المتعلقة بعدد السكان، عدد البلديات ، الإمكانيات المالية المحلية بالإضافة إلى العمليات المسجلة خلال السنة السابقة و تلك الجاري انجازها، و ذلك وفق مقاربة عادلة و منصفة لمختلف المناطق و هو ذات المبدأ المعمول به في منح إعانات صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية التي سيتم إقرارها هاته السنة بصفة تكميلية، بما يسمح بالدفع بعجلة التنمية و التكفل بالمشاريع الجوارية . فضلا عن ذلك و بالرغم من تقليص الغلاف المالي الخاص بالمخططات البلدية للتنمية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 ، تم اقرار برنامج خاص تكميلي لصيانة الطرق الولائية و البلدية، رصد له غلاف مالي قدر ب 40 مليار دينار جزائري . تم توزيعه على الولايات حسب المعطيات المتعلقة بشبكة الطرقات في كل منها .