10 آلاف مليار لضمان تمويل المشاريع التنموية بالبلديات

وزير الداخلية في ضيافة لجنة المالية بالبرلمان

خصصت الحكومة 10 آلاف مليار سنتيم، للتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري، في وقت ستشرف وزارة الداخلية على مسابقات توظيف لاستحداث أكثر من 420 ألف منصب عمل جديد منها 379329 منصب دائم و40704 وفق صيغة التعاقد، سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمنح قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل سواء للجماعات المحلية أم عن طريق شراكات مع الخواص، كما أقرت 6 تدابير لتكييف بعض الرسوم الجبائية بداية من جانفي القادم.
نزل، الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة التدابير التي حملها قانون المالية للسنة القادمة، والذي رصد غلافا ماليا بقيمة 100 مليار دينار لإنجاز المخططات البلدية للتنمية وذلك لتمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري.
بدوي خلال تقديمه للعرض، الخاص بميزانية قطاعه أوضح أن رصد غلاف مالي بقيمة 100 مليار دينار، أي 10 آلاف مليار سنتيم للمخططات البلدية للتنمية يترجم الإرادة السياسية الرامية إلى مواصلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة، تمكنها من تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين والتكفل بمشاريع محلية ذات طابع جواري منها مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، التطهير وفك العزلة ومد الطرقات.
بدوي تحدث إلى أعضاء لجنة المالية، عن كيفية توزيع الاعتمادات على البلديات من خلال المشاورات التي تتولاها لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية اعتمادا على مجموعة من المعايير التي وصفها بالموضوعية، خاصة ما تعلق بالمؤشرات الديمغرافية والجغرافية والمالية بغرض التوفيق بين الاحتياجات المعبر عنها والإمكانيات المالية المتاحة لهذه البلديات.
وبعد أن أشار إلى أن "مبلغ مخصصات الدولة الممنوحة" للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ستعرف انخفاضا محسوسا السنة القادمة، أكد بدوي أن أموال هذا الصندوق ستأخذ وجهة جديدة السنة القادمة، إذ سيتكفل بتخصيص إعانات للتسيير والتجهيز والاستثمار لفائدة الجماعات المحلية، إلى جانب مرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية من خلال تخصيص غلاف مالي يمنح في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.
وقال بدوي إن إعداد ميزانية القطاع، خضعت لترشيد النفقات وتحكم أكبر في تخصيص الموارد، وكذا وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وتسطير برنامج تكوني شامل لفائدة الإطارات والموظفين محليا ومركزيا وكذا المنتخبين المحليين إلى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة إنجاز المشاريع إلى جانب إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بالمخاطر.
وفيما يخص ميزانية التسيير الموجهة لقطاعه كشف بدوي أنها "سجلت انخفاضا ب3.34 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية"، فيما "عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة على غرار المديرية العامة للأمن الوطني بنسبة قاربت 2 بالمائة والحماية المدنية ب0.46 بالمائة، فيما ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب9.27 بالمائة، عرفت ميزانية التجهيز "منح الأولوية" لإتمام المشاريع الجاري إنجازها كما تم اعتمادها، في إطار "التقييد بتوجيهات الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في الإنفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020، وتضمنت ميزانية التجهيز على المستوى المركزي 17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا إعادة تقييم 17 عملية.
وكشف الوزير أن مصالحه "اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة" بهدف إعادة "تكييف" بعض الرسوم الجبائية منها دفع مبلغ 1500 دينار كحقوق طابع إصدار تأشيرة تمديد الإقامة لفائدة الرعايا الأجانب المتواجدين بصفة نظامية على الإقليم الوطني الصالحة من 16 إلى 30 يوما و1800 دج لتأشيرة التمديد الصالحة من31 إلى 45 يوما إلى جانب الترخيص للجماعات المحلية بمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، وكذا توجيه الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بدلا من ميزانية البلديات.