استمع اعضاء الحكومة، إلى عرض قدمه وزير التجارة، كمال رزيق، امس، في الاجتماع الذي ترأسه، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. وعلى هذا الصعيد، يشار إلى أن تأطير التجارة الخارجية ولاسيما في جانبها المتعلق بترشيد الواردات وتقليص عجز الميزان التجاريي يشكل إحدى أولويات الحكومة. ولهذا الغرض، يرمي مشروع النص المقدم إلى إدخال مبدأ التخصص في مجال نشاط استيراد المواد والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وكذا الاكتتاب في دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات الممارسة في قطاع النشاط المعني.