أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الإثنين، أحكاما في حق المتهمين بمحاولة الانقلاب على الملك أو ما يعرف بقضية الفتنة. وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة بحق باسم عوض الله، والشريف حسن المتهمان في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن المحكمة قضت على المتهم باسم عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة. وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية أن "المتهم الأول (باسم) عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب، أما المتهم الثاني فهو مواطن أردني وعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة". وتابع رئيس المحكمة "المتهمان يرتبطان بعلاقة صداقة منذ عام 2001، ويرتبط الأخير بعلاقة صداقة وقربى بالأمير حمزة بن الحسين". وشدد رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية على أن "المتهمين حملا أفكارا مناهضة لنظام الحكم وشخص الملك عبدالله، مناوئة لشرعية حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة".
