ليبيا تطلب المساعدة الخارجية بعد انتشار حرائق الخزانات النفطية بمرفأ السدرة

امتدت النيران إلى خمسة خزانات للنفط في مرفأ السدرة النفطي أكبر مرافيء النفط الليبية، بعد أن اشتعلت الخميس جراء قصف صاروخي لمليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية. ودفعت الحكومة الليبية إلى طلب مساعدة خارجية لإخماد الحريق. اتسعت رقعة النيران إلى خمسة خزانات نفطية في مرفأ السدرة النفطي أكبر مرافيء النفط الليبية، والواقعة فيما يعرف بمنطقة "الهلال النفطي"، بعد أن اشتعل حريق الخميس بسبب إصابة خزان بقذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية من البحر باتجاه المرفأ.
ودفع هذا الحريق الضخم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى طلب مساعدة خارجية للسيطرة عليه إذ باتت النيران مشتعلة الآن في خمسة خزانات، من أصل 19 خزانا في منطقة "فارم تانك" بمرفأ السدرة، بحسب مسؤول تقني في شركة الواحة للنفط.
وقال علي الحاسي المتحدث باسم القوات الحكومية المرابطة في منطقة الهلال النفطي إن "النيران امتدت السبت لتلتهم خزانين نفطيين آخرين".
وأكد شهود عيان إن ألسنة اللهب والدخان الكثيف غطت منطقتي السدرة وراس لانوف بالكامل ما ينذر بكارثة بيئية في حال عدم السيطرة على النيران التي قد تمتد إلى بقية صهاريج المرفأ.
وطلب وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا من سفراء أمريكا وألمانيا وإيطاليا المعتمدين لدى ليبيا تدخل دولهم بشكل عاجل للمساعدة في إخماد النيران.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير عمر الصنكي طالب "هذه الدول بتقديم المساعدات العاجلة من أجل اطفاء الحرائق التي شبت في خزانات النفط في ميناء السدرة وإيقاف الأضرار الخطيرة الناتجة عنه والسيطرة على تداعياتها البيئية".
من جهته أكد النائب عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي المنتخب في 25 حزيران/ يونيو أن "السلطات الإيطالية استجابت للطلب الليبي لكنها اشترطت توقف الاشتباكات في المنطقة كي تتمكن من إخماد الحرائق".
وقال العريبي النائب في البرلمان المعترف به دوليا إن "ما يعطل المساعدة الإيطالية في إخماد الحرائق هو القصف الذي تقوم به ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية".
ومساء السبت، دعت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني إلى "اجتماع أمني عاجل يضم مختلف السلطات لمناقشة المستجدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموانئ النفطية ومنع المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة من الوصول إليها".
وقالت الحكومة في بيان إن "مجلس الوزراء ناقش اليوم ضرورة قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا لملاحقة قادة ما يسمى بفجر ليبيا والذين يقومون بالهجوم على الموانئ النفطية، لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 بشأن ملاحقة الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا وتعرقل نجاح التحول السياسي وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية".