التمس أول أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية طفرواي و القاضي بإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا لضلوعه في قضية ابتزاز صاحب مقاولة و مساومته لمنحه صفقة متعلقة بانجاز مشروع أشغال عمومية بإقليم المنطقة مقابل منحه رشوة بنسبة 10 بالمائة من الأرباح ،حيث توبع بتهمة محاولة تعاطي الرشوة وسوء استغلال الوظيفة. و حسب ما دار في الجلسة فإنه في جويلية الأخير تقدم من فصلية الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمنطقة طافراوي صاحب مقاولة أشغال عمومية لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى مساومة من طرف رئيس البلدية متعلقة بمنحه نسبة 10 بالمائة في مشروع أشغال عمومية في حال فوزه بالمناقصة مرفقا بقرص مضغوط فيه تسجيل صوتي للمتهم. و حسب ما دار في الجلسة فإن عناصر الفرقة الأمنية التقنية باشروا تحريات في القضية و تبين من خلال إخضاع هذا القرص للخبرة العلمية أن التسجيل يتطابق مع صوت المتهم . و قد أنكر المتهم ما نسب إليه مصرحا أن ما جاء في الشريط الصوتي لا أساس له من الصحة .