حبس شرطي بسبب 20 مليون "رشوة" لاسترجاع رخصة سياقةǃ

الدفاع يعتبر القضية كيدية

تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الأحد، شرطيّا يعمل على مستوى مصلحة الشرطة القضائية في بن عكنون، بتهمة إساءة استعمال الوظيفة وطلب مزية غير مستحقة، وجاء ذلك على خلفية شكوى تقدم بها تاجر في الهواتف النقالة ضدّه لدى مركز الأمن الحضري في ولاية بجاية، يتهمه فيها بمحاولة طلب رشوة منه مقابل حفظ ملفه قبل وصوله للعدالة، لتورطه في قضية سياقة في حالة سكر وسحب رخصة السياقة منه، كما جاء في محضر الشكوى أن المتهم طلب مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل ذلك، ومنحه رقم حسابه البنكي لصب المبلغ، وحاول الضحية تعزيز تصريحاته بتسجيلات صوتية للمتهم خلال زيارته في مكتبه، قدمها كأدلة لإدانته أمام النيابة.
المتهم تم توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش، مؤخرا، بناء على الشكوى، وتحويل ملفه للمحاكمة أمام محكمة الحال، بعد تمديد الاختصاص الإقليمي من طرف نيابة محكمة بجاية لإقليم العاصمة، وفتح تحقيق موسع حول ملابسات القضية.
من جهة أخرى، ركزت هيئة دفاع المتهم على أن القضية كيدية والأدلّة مصطنعة، بدليل غياب الضحية عن الجلسة العلنية للإدلاء بتصريحاته في الملف وتقديم تسجيل صوتي مزيف لمصالح الضبطية القضائية في بجاية، من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم، هدفها تحقيق أغراض شخصية بطريقة غير قانونية وتعرضه للابتزاز لاحقا من طرف الضحية لوقف سير الملف نحو العدالة أو إيداع شكوى ضده، ما تسبّب في دخوله السجن وضياع مستقبله المهني وخبرة دامت أكثر من 24 سنة، بالمقابل لم تتمكن المحكمة من استدعاء شهود من مصلحة الشرطة في بجاية لتدعيم أقوال المتهم بخصوص تلقيه طلب المساعدة من إحدى زميلاته هناك، وأمام الوقائع المقدمة في الملف، التمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج.