عرض أمس وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية الذي صودق عليه من قبل مجلس الوزراء المنعقد في ،27 ديسمبر الماضي. وبحسب الوزير الذي أشاد بالمكانة التي احتلتها بلادنا بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ قرابة العقدين من الزمن. فان الوكالة تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص وتتولى تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني والتي عادت إلى الوزير الأول سنة 2016. معتبرا إياها آلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الفضائي الوطني لآفاق 2020 والذي تم تطويره وإعداده بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات الصلة قبل أن تعتمده الحكومة في ديسمبر 2006. مذكرا بامداد الوكالة بأربعة كيانات ميدانية من أجل تنفيذ برنامجها الفضائي وهي مركز التقنيات الفضائية بارزيو ومركز للتطبيقات الفضائية بالجزائر وكذا مركز لتطوير الاقمار الصناعية بوهران. الى جانب مركز لاستغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ببوشاوي وبوغزول، فضلا عن الإمكانات البشرية المقدرة بحوالي 800 شخص.