ستوزع 10111 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وستسلم المفاتيح لمستحقيها في حفل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة بتلمسان و ستشمل الحصة حوالي 7 آلاف مسكن اجتماعي إيجاري و 1460عدل و ما تبقى يخص السكن التساهمي و الترقوي المدعم و البناء الريفي و بعض السكنات الوظيفية التابعة لمستشفى مكافحة السرطان حسبما أكده علي بن يعيش والي الولاية على هامش أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي الأخيرة و قال ان الحصة التي تفوق 10 آلاف مسكن أصبحت جاهزة للتوزيع و تعد أكبر حصة سيتم الإفراج عنها بمجموع 23 ألف وحدة سلمت في سنة 2018 . وقال الوالي أن ال 6 آلاف وحدة التي تم توزيعها في شهري نوفمبر و ديسمبر الفارطين ألغي منها 600 استفادة مشتبه فيها و هذا جراء التحقيقات الميدانية للجنة الولائية للطعون . و أضاف الوالي أن المقصين من الحصة حولوا للعدالة بتهمة مراوغة الإدارة و تضليل لجان الدوائر من أجل الحصول على حق غيره من الفئة المحتاجة وتبين أن منتخبين و إداريين و موظفين ببعض الدوائر ساهموا في التلاعب و حرضوا على الاحتجاج بهدف الظفر بالسكنات و تم اكتشافهم بالتحري الميداني و ذكر مثلا دائرة مغنية التي تصاعدت الاحتجاجات بها بأمر مفتعل أجج الوضع وقال الوالي أنه سيتم إسكان المواطنين اللذين أثبتت أحقيتهم في السكن من الحصة المسترجعة من المقصين المقدرة ب 600 مسكن . و أعاب الوالي التصرف المشين الذي صدر من بعض المنتخبين و تسبب في خلق صراعات و حذرهم من عدم إقحام الأمور الشخصية في تسيير الشؤون العامة . و قرر والي الولاية استدعاء رؤساء البلديات ابتداء من الأسبوع المقبل بهدف التعجيل في إنهاء المشاريع القطاعية المتأخرة و دراسة البرنامج التنموي للسنة الجارية 2019 ومنح الإعانات المالية للجماعة المحلية التي أنهت مشاريعها حسب الأولوية و يقدر المبلغ الذي كان مجمد وأسترجع من الخزينة العمومية مؤخرا ب60 مليار دج .