الولاية تشترط مراقبة المخطط الهندسي قبل منح رخصة البناء

توزيع حصة 12 ألف سكن ترقوي مدعم بين 5 مقاولات عمومية و 18 مقاولا
اشترطت مصالح ولاية قسنطينة على المقاولين و المرقين الخواص و العموميين الحائزين على مشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم خلال الجزء الأول من البرنامج الذي يتألف من 20 ألف وحدة سكنية تعوض ما كان يعرف بالسكن التساهمي، تقديم مخططات هندسية لمشاريعهم قبل الحصول على رخص البناء. والي قسنطينة نور الدين بدوي خلال حفل تسليم اتفاقيات إنجاز الحصة الأولى من السكن الترقوي المدعم من 12 ألف مسكن أمس الأول بمقر الولاية قال أنه تقرر تشكيل لجنة يرأسها الأمين العام للولاية مهمتها مراقبة و الموافقة على المخططات الهندسية التي يقترحها المقاولون، حتى لا يتكرر النمط العمراني الهندسي الموحد و البسيط الذي شوه المحيط خاصة في المدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا.
وحسب نفس المسؤول فلن يحصل المقاولون على رخص البناء إذا لم يتم قبول مخططاتهم الهندسية، و لكنهم مطالبون في ذات السياق بتقديم مخططات جديدة و عليهم التعامل مع المواطنين المسجلين في مشاريع السكن الترقوي المدعم الذين يقدمون مساهماتهم المالية الأولية مثلما كانوا يفعلون مع المقاولين في مشاريع السكن التساهمي، و هي المهمة التي تجعل انجاز السكنات بوتيرة صناعية من الأولويات حسب الوالي.
ولاية قسنطينة كانت قبل أكثر من عام قد طلبت من المهتمين بالحصول على السكن الترقوي المدعم الموجه للفئة المتوسطة من المجتمع، تقديم طلباتهم للتسجيل في البرنامج. و قد تلقت 40 ألف طلب تم تحويلها من الدوائر الست للولاية نحو ديوان الوالي الذي تقوم مصالحه بتوزيعها على المقاولين الذين أسندت إليهم مشاريع بناء تلك السكنات عبر مختلف بلديات الولاية.
و من المنتظر أن يبدأ المقاولون العموميون و الخواص الحائزون على صفقات السكن الترقوي المدعم في الاتصال بالمسجلين للحصول على السكن، بمجرد إتمام إجراءات غرس المشاريع التي تقوم على عقارات عمومية، و تقديم المخططات الهندسية و منه الحصول على رخصة البناء.
مدير السكن و التجهيزات العمومية لولاية قسنطينة العلمي بالطيب قال أن المقاولات التي تم انتقاؤها من بين 67 مقاولا خاصا لإنجاز النصف من الشطر الأول للبرنامج شاركت في الإعلان عن إبداء الرغبة المنشور من طرف مصالحه، و سيتم تكليف بقية المقاولات بالأشطر التالية من البرنامج.
معلوم أن ولاية قسنطينة قامت بتوزيع حصة 12 ألف مسكن مناصفة بين مقاولات و شركات عمومية أبرزها ديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة عدل و “إيرباكو” و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و “كوسيدار” و هي الشركات الخمس التي تتولى إنجاز 6 آلاف وحدة سكنية ترقوية بينما تم تقسيم مثلها على 18 مقاولا خاصا تراوحت حصصهم بين 20 و ألف مسكن.